المنامة في 13 مايو /بنا/ أكد السيد نواف محمد المعاودة الأمين العامللتظلمات بـ" أن إطلاق التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات يأتيترسيخًا وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، وهو من مبادئ العمل الرئيسة بها والذيتسعى من خلاله إلى إطلاع عامة الجمهور، والمتخصصين وشركاء العمل،على أهم الإحصائيات والمعلومات والبيانات المتعلقة بمهمها في تلقي الشكاوىبحق منتسبي وزارة الداخلية، ومهامها في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل،بالإضافة إلى أنشطة وآليات العمل المهنية الأخرى، وفعاليات التعاون الدوليوالتواصل الهادف خلال عام مضى". جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمانة العامة للتظلمات ظهر اليوم الأحد بمقرها بضاحية السيف والذي تم الاعلان فيه عن إصدار التقريرالسنوي الثاني للأمانة والذي غطى الفترة من 1 مايو 2014م وحتى 30أبريل من العام الجاري، وقد نوه المعاودة إلى "أن ما تحقق من إنجازاتونتائج هي بالأساس واجبات تقع على عاتق الأمانة العامة للتظلمات بموجبإطارها القانونية ورسالتها الخدمية في المجتمع، مع التطلع دائمًا للأفضل منخلال التطوير والتحديث المستمر للموارد البشرية والإدارية وآليات العمل،وتنمية الإحساس لدى كوادرها بأن العمل في مجال حقوق الإنسان هو رسالةفي المقام الأول قبل أن يكون وظيفة". وفي اجابته على سؤال وكالة أنباء البحرين (بنا) حول اسباب تأسيس الأمانة العامة للتظلمات ومدى استقلاليتها أوضح السيد نواف محمد المعاودة "أن تأسيس الامانة العامة جاء تنفيذا لتوصية لجنة تقصي الحقائق في الفقرة 1717 والتي قضت بإنشاء جهاز الأمانة العامة للتظلمات". وأضاف "نحن نفتخر بأننا أول جهاز من نوعه على مستوى المنطقة ونسعى بأن نثبت بأن هذا الجهاز على قرار الاجهزة الموجودة على المستوى العالمي، وقد حصلت الامانة العامة على جائزة (شايو) من الاتحاد الأوربي مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وهي شهادة تجعلنا نثبت بأننا جديرين بالجائزة". واشار المعاودة إلى "أن الأمانة العامة للتظلمات ذات استقلالية كاملة إداريا وماليا وفي تصرفها في الشكاوى، ولا نرجع لأي جهة في قراراتنا، وفي تصرفاتنا المالية وفي تعيناتنا الإدارية، نحن جهاز مستقل كامل الاستقلالية عن أي مؤسسة حكومية، حتى وزارة الداخلية نحن مستقلين عنها". ومن خلال المؤتمر الصحفي لفت المعاودة إلى جهود الأمانة العامة للتظلماتفي مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال العام الماضي، مؤكدا بانها كانت محلإشادة وتقدير كبيرين من جانب العديد من الشخصيات والمؤسسات الوطنيةوالدولية، وأن هذا التقدير ظهر في تصريحات ومناسبات وأحداث عدة كانمنها الحصول على جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليجالعربي للعام 2014 م من مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض، بالمناصفة معالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما عكس تقديرًا أوروبياً ودوليًا تعتزبه الأمانة العامة للتظلمات. كما استعرض الأمين العام للتظلمات أهم ما جاء في التقرير السنوي الثاني،وذكر أن الأمانة العامة للتظلمات تلقت خلال الفترة من 1 مايو 2014م إلى30 أبريل 2015م، تسعمائة وثمانية -(908) تظلمات، منها (319)شكوى و(589) طلب مساعدة، أي بنسبة زيادة بلغت (375%) مقارنة بالعامالماضي، التي بلغت فيها الشكاوى مائتين واثنتين وأربعين شكوى، مما يؤشرعلى نجاحها في أداء مهامها وتنامي ثقة الجمهور فيها، ولاسيما تجاهاستقلاليتها وحيادها. وأضاف أن الأمانة العامة للتظلمات اهتمت بالتحقيق في الشكاوى الجسيمةالتي تتضمن ادعاءات بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو غيرهما منالادعاءات الأخرى الخطرة، مع الأخذ في الاعتبار حق ضباط وأفراد الشرطةفي القيام بواجباتهم المهنية باحترافية واحترام، كذلك اضطلعت بمسئوليتها عنالتحقيق في حالات الوفاة التي تحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكنالحبس الاحتياطي أو بعد نقل نزلاء أو محبوسين إلى المستشفيات، وقامت منذنهاية عام 2014م بعملية مراجعة شاملة لإجراءات التحقيق في حالاتالوفيات أثناء السجن أو الحبس الاحتياطي، وتدريب الموظفين بشكل مستمرعليها، بهدف توفير المعلومات والإجابات لعائلات النزلاء والمحبوسينالمتوفين مع تقدير حالتهم النفسية والإنسانية جراء فقدانهم لذويهم، وكذلكللخروج بتوصيات إجرائية تقدم إلى الجهات المختصة لتلافي الأسباب التي قدتؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا، أو لتحسين الرعاية الطبيةللمرضى من النزلاء والمحبوسين، ومثال ذلك التوصية التي صدرت بشأن"منع أيٍّ من أفراد السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي من الاتصال أوسؤال أيٍ من المحبوسين احتياطيا أو النزلاء إلا بإذن من النيابة العامة"، وقدأخذت وزارة الداخلية بهذه التوصية، من خلال القرار الوزاري رقم (217)لسنة 2014م، والذي صدر في 19 نوفمبر 2014م. كما ذكر أن الأمانة العامة للتظلمات قد حققت هذه السنة في إحدى عشرة حالةوفاة، أشار بعضها إلى أن الوفيات كانت بسبب تعاطي مواد مخدرة أواستخدام أدوية بدون وصفات طبية، من جانب نزلاء ومحبوسين، وهو أمريثير الاهتمام ويتطلب تفعيل الإجراءات الوقائية التي تمنع ذلك مستقبلا. وأشار الأمين العام للتظلمات كذلك إلى أنه تم وضع آلية التحقيق في الحوادثالجسيمة في (دليل العمل) لموظفي الأمانة العامة، بشكل يتم فيه التحقيقالمبدئي في أي حادثة جسيمة تصل إلى علم الأمانة العامة للتظلمات، ما لم تتمإحالتها إلى وحدة التحقيق الخاصة أو النيابة العامة للتحقيق الجنائي، حيث تقومبالنظر في إفادة الشاكي بالكامل وتبحث عن الأدلة والمعلومات المتعلقةبالشكوى أو القضية محل التحقيق من عدة مصادر، وفي حال أشارت الأدلةوالمعلومات إلى توافر شبهة جريمة جنائية فإنه تتم إحالة ملف القضية أوالشكوى إلى الجهة المختصة بالتحقيق الجنائي، متضمنا جميع المذكراتالمتعلقة بها، مع متابعة جميع القضايا المحالة من قبل الأمانة العامة لدى تلكالجهات، ويتم كذلك إبلاغ الشاكي والمشكو في حقه أو الجهة ذات الصلةبشكل مستمر بنتيجة سير التحقيق، ويتم أيضًا مراجعة القضية في الشقالإداري حتى عقب الانتهاء من عملية التحقيق الجنائي، حرصا على ترسيخالمصداقية وكسب ثقة أطراف الشكاوى سواء أكانوا أفرادا أم منظمات. كما تطرق الأمين العام للتظلمات إلى التوصيات التي تقدمها الأمانة العامة فيتقارير العمل المختلفة، وأكد الحرص التام على دعم جميع الجهود المبذولة منأجل الاستجابة لهذه التوصيات، مثمنا في هذا الإطار استجابة الجهاتالمختصة في وزارة الداخلية للعديد من التوصيات التي وردت في تقريرزيارة "سجن جو" الذي صدر في سبتمبر 2013م، وسلطت فيه الأمانة العامةللتظلمات الضوء على حالة المكان والإجراءات المطلوب اتخاذها بشكل سريعلمعالجة بعض الملاحظات التي رصدتها، حيث شرعت الوزارة في تنفيذمشروع "استبدال المباني القديمة بأخرى جديدة" في سجن جو، لكي تتماشىمع المعايير الدولية، وتستجيب إلى حد كبير للتوصيات المتعلقة ببرامج إعادةدمج النزلاء في المجتمع، وتوافر الأنشطة التأهيلية، والصيانة، كما تم الأخذبتوصية الأمانة العامة للتظلمات بشأن فصل الفئات العمرية الأصغر سنا،حيث تم تخصيص "عنابر" وزنازين منفصلة في المباني الجديدة التي أقيمتفي مركز الحوض الجاف، للنزلاء من الفئة العمرية ما فوق 15 إلى 18سنة، وكذلك للفئة العمرية ما فوق 18 إلى 21 سنة. من جانبه ذكر السيد أسامة أحمد العصفور نائب الأمين العام للتظلمات أنه تمفي هذا العام تقسيم التظلمات التي تلقتها الأمانة العامة إلى تصنيفين رئيسينهما: الشكاوى، وطلبات المساعدة، فالشكاوى تتعلق بادعاء حدوث فعل مؤثممن جانب منتسبي وزارة الداخلية، وتتطلب اتخاذ إجراء قانوني ضد المشكوفي حقهم لمخالفتهم القوانين، في حين أن طلبات المساعدة تتعلق باحتياجاتفردية أو جماعية، أو من أجل الاستفسار عن معلومات معينة مثل: التعليم،الزيارات، الاتصالات، الخدمات الطبية المقدمة إلى النزلاء والمحبوسيناحتياطيا والمحتجزين، مضيفا أنه وفي كلتا الحالتين سواء كان التظلمات تتعلقبشكاوى أو طلبات مساعدة، فإن أعضاء الأمانة العامة للتظلمات يقومونبالتعامل معها بشكل مهني. وأضاف أن هذا العام شهد قيام الكثير من أفراد الجمهور بالحضور شخصيالمقر الأمانة العامة للتظلمات لتقديم ما لديهم من شكاوى أو طلبات مساعدة،مؤكدا إن الأمانة العامة للتظلمات ترحب دائما بزوارها، وتعمل في الوقتنفسه على تطوير وسائل التواصل مع الجمهور وإتاحة طرق أخرى لتلقيالشكاوى وطلبات المساعدة، ومنها وضع صناديق خاصة لتلقي الشكاوى فيالمديريات العامة لشرطة المحافظات كافة، في أماكن تتيح لمرتادي هذهالمديريات من عامة الجمهور وكذلك للمحتجزين فيها الوصول إلى الصناديقلتقديم ما لديهم من شكاوى أو طلبات مساعدة، ويتم فتحها بمعرفة أعضاءالأمانة العامة، لضمان الحفاظ على الخصوصية والسرية، كما سيتم خلالالفترة القريبة المقبلة -بمشيئة الله تعالى- استكمال وضع هذه الصناديق بشكلتدريجي في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمرافق الخدمية الأخرى التابعةلوزارة الداخلية. وأشار كذلك إلى أن الأمانة العامة للتظلمات قامت -بالتنسيق مع الإدارة العامةللإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية -بتخصيص مكتب مستقل في سجن "جو"،من أجل التحقيق في تظلمات النزلاء، وهو ما يعني الالتقاء بهم بشكل يضمنالخصوصية، وتقليص الوقت الذي يقضيه محققو الأمانة العامة في التنقل،وكذلك زيادة كفاءة العمل، والحصول على الأدلة المطلوبة والتصرف لحلالشكاوى والمشكلات البسيطة، وغيرها من المسائل المتعلقة بشكاوى النزلاءفي المكان. بدوره اختتم الأمين العام للتظلمات السيد نواف محمد المعاودة المؤتمرالصحفي بتوجيه الشكر والتحية لكل من تعاون وتواصل مع الأمانة العامةللتظلمات، وكذلك لأعضائها كافة، كما قال "إننا نضع نصب أعيننا المسئوليةالكبيرة الملقاة على عاتقنا في خدمة أفراد المجتمع والتعامل مع شكاواهموطلباتهم من منطلق الواجبين المهني والإنساني في سبيل تعزيز وإعلاء قيمومبادئ حقوق الإنسان".