واستعرض سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار اجتماع المجلس القرارات الصادرة مؤخراً والتي من شأنها دعم وتطوير القطاع السياحي والمحافظة على الآثار والتراث، وفي مقدمتها برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمدته الدولة مؤخرا، وقرارات دعم السياحة الوطنية، ونظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية. وأضاف سموه أن التحول الكبير من الدولة في نظرتها للسياحة أسهم في إقرار الكثير من الأنظمة، وننتظر الآن بعض القرارات المهمة من ضمنها تأسيس شركة التنمية السياحية، وتأسيس شركة العقير التي ستعمل على إيجاد أول وجهة سياحية متكاملة بالمملكة، وموضوع تمويل السياحة والتراث الوطني من خلال برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي تم إقراره من الدولة مؤخرا، وهو البرنامج الذي ينتظر أن يكون أكبر باب يفتح لانطلاق السياحة الوطنية في عملية تطوير المنشآت والاستثمارات السياحية والتراثية ، مفيدا أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري يعنى بشكل أصيل بمجال اقتصادي قادر وبتفوق على إيجاد فرص عمل للمستويات التعليمية المختلفة وفي جميع مناطق المملكة، منوها إلى أن السياحة والآثار والتراث العمراني والحرف اليدوية كلها أنشطة اقتصادية استثمارية أصيلة. من جانبه أعرب معالي مدير جامعة الملك سعود عن شكره للأمير سلطان بن سلمان على جهوده في النهوض بالتراث الوطني وتطوير وتنظيم السياحة المحلية، منوها بالشراكة الفعالة والتعاون الكبير بين الجامعة والهيئة في خدمة السياحة والتراث الوطني، مؤكداً على تسخير جميع الإمكانات التي من شأنها دعم هذا المجال ، مشيدا بالتطور الإداري الذي تتميز به الهيئة، وقال: "المتتبع لأداء الهيئة خلال الفترة الماضية بقيادة سمو الأمير سلطان، يدرك أن نظام العمل الإداري فيها جاذب ومحقق للأهداف رغم أنه مضني، ولكن الهيئة لم تفقد الحماس والزخم لتحقيق طموحاتها، وأنا دائما ما أقول بأن قيادة الهيئة هي القيادة الواعية والراعية، الواعية من خلال إدراكها الكامل لأهداف الدولة فيما يتعلق بالسياحة، والراعية لأنها دائما تبادر لرعاية كل عمل يصب في هذا الاتجاه". وأوضح معاليه أن الجامعة تعول كثيرا على الأنشطة الاقتصادية المتجددة منها السياحة ومجالات التراث الوطني، وتعمل من خلال مشروع كبير لإعادة هيكلة الأقسام بما يلبي سوق العمل، ويضمن المواءمة بين التخصصات. وعد معاليه هذا المجلس مؤشرا على النهج الصحيح للعمل بين الجامعة والهيئة بوصفها المشرف على أنشطة السياحة والتراث الوطني، وهي المنهجية التي تؤكد على تفوق الأسلوب الإداري في الهيئة، ونتطلع لاستنساخ مثل هذا المجلس في تخصصات أخرى. مما يذكر إلى أن الاجتماع أقر تشكيل فريق عمل لتطوير العلاقة مع الجامعة ضمن اتفاقية التعاون المحدثة بين الهيئة والجامعة، كما وجه فريق المتابعة من أعضاء المجلس بإجراء دراسة تقييم مخرجات كلية السياحة والآثار وقياس مستوى الخريجين ومدى إلمامهم بالمهارات والمعارف التي يحتاجها القطاع الخاص، إلى جانب دراسة البيئة الإدارية والعملية كمؤسسات القطاع الخاص ومدى جاذبيتها للخريجين للعمل فيها، والوقوف على أية حالات تسرب من المتخصصين في السياحة إلى مجالات أخرى. وأقر المجلس تعيين الدكتور عبدالعزيز المقرن عميد كلية العمارة والتخطيط مشرفا على كرسي الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني، والدكتور سعيد السعيد مشرفا على كرسي الأمير سلطان بن سلمان لتطوير الكوادر الوطنية في السياحة والآثار بجامعة الملك سعود. ووافق المجلس على مشاركة طلاب الكلية في برامج التدريب الصيفي دون الحاجة للارتباط بمقررات دراسية وذلك لزيادة خبرة الطلاب العلمية واستثمار فترة الصيف، إضافة إلى جدولة التدريب الطلابي بقسم إدارة موارد التراث ضمن ميزانية الجامعة السنوية. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ومعالي الدكتور بدران العمر، مدير جامعة الملك سعود، قد وقعا قبل الاجتماع الاتفاقية المحدثة بين الهيئة والجامعة، وذلك في إطار برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري الذي بدأت الهيئة في تنفيذه ويشمل تطوير اتفاقيات التعاون مع الشركاء بما يتوافق مع مهام ومرتكزات المشروع الذي يعمل على تحديد الأولويات وزيادة التركيز وتسريع تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية السياحية، بهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية وبارزة في تطوير السياحة الوطنية والاستثمار والتراث الوطني. // انتهى // 16:27 ت م تغريد