انطلقت الاثنين معركة مفاوضات جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتمحور حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين بروكسل ولندن ما بعد بريكست وسط تشنج واضح بين الطرفين. وقال رئيس الوزراء البريطاني ردا على شروط كانت قد وضعتها بروكسل من أجل التوصل لصفقة تجارية مع لندن إن “بريطانيا سوف تجري تغيرا مماثلا لتصبح بطلا خارقا للتجارة الحرة”، مضيفا “أنها ليست في حاجة للقبول بقواعد الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضاتها بشأن العلاقة التي سوف تجمعها ببروكسل” بعد خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف جونسون خلال خطاب له الاثنين أن التجارة العالمية في حاجة إلى دولة مستعدة لتقديم نفسها كبطلة للتجارة الحرة. وأوضح زعيم المحافظين أن التجارة العالمية في حاجة إلى دولة على استعداد لتصبح بطلا خارقا “يدافع عن حق سكان الأرض في البيع والشراء بحرية فيما بينهم”. وقال إن “المملكة المتحدة على استعداد للقيام بهذا الدور”. وجاء حديث جونسون بعدما أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا علاقة تجارية وثيقة لكنه سيطالب بشروط مشددة في ما يتعلق بصيد الأسماك وبفرص متساوية للأعمال التجارية لكي لا تتحول بريطانيا إلى منافس للاتحاد. وقال بارنييه “نحن على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكّل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابًا تامًا للرسوم الجمركية”، محذرا من أنهم لن يقبلوا “بميّزات تنافسية غير منصفة”. وجاء حديث بارنييه في تقديمه لصلاحياته التفاوضية، ويعرف بارنييه تفاصيل الملف لأنه سبق أن تفاوض على صفقة بريكست حول سبل خروج بريطانيا من الاتحاد على مدى أكثر من سنتين. وستصادق الدول الأعضاء على مهمته التفاوضية في نهاية فبراير الجاري، لأن المفاوضات لن تبدأ رسميا إلا في مطلع مارس. ومن المنتظر أن تكون هذه المفاوضات شاقة ومتوترة في بعض الأحيان، وقد لا يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق باعتبار أن رئيس الوزراء البريطاني يتشبث بمنع تمديد الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد بريكست وهو ما يجعل هذه المفاوضات ماراتونية وبنسق جنوني. وتنتهي الفترة الانتقالية التي سيواصل فيها البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية مع نهاية ديسمبر 2020 وستتناول المفاوضات بين لندن وبروكسل بشكل أساسي الشراكة الاقتصادية وخصوصا اتفاق التبادل الحر ومسائل الأمن والإجراءات القضائية المزمعة من أجل حل الخلافات. وبالنسبة للبريطانيين فإن الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم حوالي 440 مليون مستهلك، سيكون مشروطا باحترام المعايير الصحية والبيئية والاجتماعية والضرائبية إلى جانب معايير تقديم تنازلات من جانب لندن. وهذه السوق مهمة جدا للندن لأن الاتحاد الأوروبي يبقى أول شريك تجاري لها. وسيستخدم الأوروبيون هذه الورقة للضغط على لندن في المفاوضات. وعلى سبيل المثال ذكّرت فرنسا الأحد بأن بريطانيا تصدّر أغلب إنتاجها من السمك إلى دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى رغبتها في إجراء مساومة حول حقوق الصيد البحري. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لوسائل إعلام فرنسية إن “هذا النقاش سيكون متوازنا، فبينما نحتاج إلى النفاذ للمياه البريطانية، يحتاج البريطانيون إلى النفاذ للسوق الأوروبية”. ويعتمد صيادو الأسماك من عدة دول أعضاء في التكتل الأوروبي مثل فرنسا والدنمارك على المياه البريطانية التي تشكل أيضا 30 في المئة من رقم أعمال الصيادين الفرنسيين. ومن الواضح أن جونسون سيواصل رفضه ابتزاز الأوروبيين خاصة أنه أكد خلال حملته الانتخابية الأخيرة على أن “استعادة السيطرة” على مياه الصيد هذه يكتسي أهمية كبرى ووعد “بسياسة صيد وطنية رائعة جديدة”. ومن جهتها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الصادر الذي توصل إليه الطرفان قبل بريكست. وقالت “لن تكون هناك أي مفاجآت. حددنا مع بريطانيا من الأساس في اتفاق الانسحاب المعايير المستقبلية التي ستتضمنها مفاوضاتنا”. وأضافت فون دير لايين “كلما رغبت بريطانيا بأن تكون أقرب، سيكون وصولها إلى السوق الموحّدة أسهل. لكن لا شيء يأتي مجانا. لذلك الوصول إلى السوق الموحّدة أمر قيّم للغاية، إنها أكبر سوق موحّدة في العالم. ولذا أعتقد أن الالتزام بالقواعد هو أمر منصف”. وسينشر الطرفان حصيلة أولى للمحادثات في نهاية يونيو ما يمكن أن يتيح تقييم مخاطر “عدم التوصل إلى اتفاق” وهو شبح لا يزال يخيم على المحادثات ويثير توجسا من عواقب كارثية لذلك.