خشية من إنهيار القطاع المصرفي وأمام إجراءات متشددة تمنعهم من سحب ودائعهم، يلجأ لبنانيون إلى خيارات بديلة تمكّنهم من إنقاذ أموالهم العالقة في البنوك عن طريق استثمارها في العقارات والذهب وشراء اللوحات الفنية وحتى السيارات الفخمة. ويشهد لبنان إنهياراً إقتصادياً متسارعاً وسط شح في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريباً من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة أكثر وأكثر في قطاعه المصرفي، الذي كان يُعد يوماً العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي، الذي يقترب من الإفلاس. وتحولت فروع المصارف منذ أسابيع مسرحاً للصراخ وإشكالات وصلت الى حدّ التضارب بين زبائن يطالبون بأموالهم وموظفين يطبقون إجراءات متشددة تحدّ بشكل كبير من سحب الدولار كما الليرة اللبنانية. ويحاول لبنانيون كُثر إنقاذ ما أمكن من ودائعهم، عبر سحبها على شكل شيكات مصرفية يشترون بها ممتلكات غير منقولة مثل المنازل التي تنتشر إعلانات ترويجية لها في شوارع بيروت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ويقبل بعض أصحاب العقارات بالشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، فيما يرفضها أولئك الذين يحتاجون إلى سيولة. ويقول الوكيل العقاري كارل كنعان "ارتفعت مبيعاتنا ثلاثة أضعاف منذ نوفمبر. الطلب علينا كبير جداً"، موضحاً "يريد الناس تنويع استثماراتهم لتفادي المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي والعملة الوطنية". وتزامنت الإجراءات المصرفية، مع تراجع كبير لقيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية مقابل الدولار الأميركي للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن. ففيما لا يزال سعر صرف الرسمي ثابتاً على 1507 مقابل الدولار، فقد يتخطى في السوق الموازية عتبة الألفين. لا يقتصر الأمر على شراء عقارات داخل لبنان، بل تنشر العديد من الشركات إعلانات تدعو اللبنانيين للاستثمار في اليونان أو قبرص، على ان يتم الدفع في لبنان، كون التحويلات إلى الخارج ممنوعة بقرار مصرفي. ويشرح خبير في سوق العقارات، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لفرانس برس "يُفضل البعض شراء شقة أو حتى أرض في الخارج خوفاً من إنهيار في الأسعار في لبنان". ومنذ بدء الإجراءات المصرفية في سبتمبر الماضي، تهافت اللبنانيون لإنقاذ ودائعهم وبات كثيرون يحفظون أموالهم في منازلهم، في موازاة اتهام المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس أنّه تمّ تحويل مليار دولار إلى الخارج في نهاية العام 2019 رغم القيود المشدّدة للمصارف على حركة الأموال، ما يتم التحقيق بشأنه. وتراجعت الودائع المصرفية خلال 11 شهراً من العام 2019 بنحو 12 مليار دولار، بينهم 4,8 مليار في شهر نوفمبر وحده، وفق إحصاءات رسمية. وفي محاولة لصرف مبالغ لا تزال محاصرة في الحسابات المصرفية، يستخدم لبنانيون ما يُسمح لهم من بطاقات ائتمانهم لشراء الذهب. ومن شأن ذلك أن يتيح لهم الحفاظ على قيمة اموالهم وأن يعود عليهم بأرباح لاحقاً، إذ تواصل أسعار الذهب الارتفاع بعد تراجع بنسبة 20 في المئة العام 2019. ويقول أحد أصحاب محال المجوهرات، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، "يشتري الزبائن أكثر وأكثر ليرات الذهب، فضلاً عن السلاسل والأساور وغيرها، فقط من أجل قيمتها المادية". ويعمد آخرون، وخصوصاً من أصحاب الثروات، إلى استثمار أموالهم في سلع كمالية فخمة كالسيارات. وتجد سيارات البنتلي واللامبورغيني الشهيرة، والتي تتخطى أسعارها 400 ألف دولار، سوقاً في لبنان، في وقت يتدهور سوق السيارات بشكل عام، وفق وكيل بيع سيارات، فضل عدم الكشف عن اسمه. ويقول "بالطبع، السيارات تفقد من قيمتها مع مرور الوقت، لكن الأمر ببساطة وبالنسبة إلى كثيرين هو تفادي أن يخسروا كل أموالهم". ولا يستثني أصحاب الثروات الأعمال الفنية القيمة. ويقول صاحب معرض لبيع اللوحات الفنية في بيروت "زارني مؤخراً أشخاص لم أرهم من قبل" وبعضهم ليس لديه أي اهتمام في الأعمال الفنية، لكنهم يريدون إنقاذ أموالهم من المصارف "فيشترون اللوحات الأغلى ثمناً". ومنذ سبتمبر، حدّدت المصارف سقفاً للسحوبات المالية بالدولار بالكاد يلامس في قلة منها الألف دولار. ويقصد لبنانيون كثر المصارف بشكل شبه يومي للحصول على مئة دولار فقط. وخشية على أموالهم من السرقات، يقبل كثيرون على شراء خزنات ووضعها في منازلهم، ويصل سعر بعضها إلى 20 ألف دولار.