تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 3 اجتماعات لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.وكانت اللجنة قد استمعت مسبقا إلى البيان الذى قدمه محافظ البنك المركزى طارق عامر، لعرض مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، حيث أعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من حيث المبدأ، على أن تناقش مواد مشروع القانون بالتفصيل فى اجتماعات لاحقة.وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.