وقع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة (الفاء) مذكرة تفاهم مع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن سليمان السلوم ويمثل الإدارة الكلية التقنية بحفر الباطن ، وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من حرص محافظة حفر الباطن ممثلة ( بمجلس المسؤولية الاجتماعية – الفاء ) على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للجهات والأفراد، وتحسين مخرجاتها، وحوكمتها، وسعياً للاستفادة من كل ما يخدم المسؤولية الاجتماعية من منتجات وتعاون مشترك مع ما تقدمه الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع والجهات غير الربحية. وحيث أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الشرقية ممثلة ( بالكلية التقنية بحفر الباطن ) تعتبر جهة تدريبية تسعى الى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل ، فقد اتفق الطرفان على التعاون المشترك في المجالات التي تحقق مهام وأهدافهما، وتتمثل مجالات التعاون في التدريب والتطوير والتأهيل والاستشارات ، وكذلك التعاون في إقامة البرامج والفعاليات المشتركة وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها ، والتعاون في تنفيذ المنتجات المجتمعية التي يمكن أن تشارك أو تساهم في خدمة المجتمع ، وإمكانية استخدام مرافق الكلية لخدمة المنتجات المجتمعية لـ ( الفاء ) ، وكذلك إتاحة الفرصة لمنسوبي الكلية التقنية والمتدربين الراغبين بالمشاركة في المنتجات المجتمعية والمساهمة في تنظيمها مع احتساب ساعات عملهم التطوعية، كما نصت المذكر على تبادل النشر الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ،والتعاون في تهيئة المتدربين لسوق العمل وتوفير فرص التدريب الإنتاجي والتدريب التعاوني والفرص الوظيفية لهم ،والاهتمام بدعم مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة الخاصة بالمتدربين. من جانبه أشار عميد الكلية التقنية بحفر الباطن المهندس مسعد فياض الشمري بأن المذكرة تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، وتحقيق المنافع المشتركة من أجل تعزيز المسؤولية الاجتماعية ، ويسري العمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين ولمدة (عام) ميلادي، وتتجدد بموافقة الطرفين ، وأضاف بأنه تم الاتفاق على ترشيح أعضاء لجنة تنفيذية من قبل الطرفين لتحديد أوجه التعاون ومتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة وحل الإشكاليات وتذليل العقبات لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.