وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على المادة 10 من مشروع قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، والتي تحدد مهام الصندوق. ونصت المادة على أن "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، المساهمة في توفير أوجه الرعاية والدعم لجميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة".   في السياق نفسه، قال الحقوقي أحمد الجمل، منسق لجنة الأشخاص ذوى الإعاقة بجمعية "من أجل مصر"، تعليقا على على قانون إنشاء صندوق لذوي الإعاقة، إن الأهم من إنشاء الصندوق هو تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه لم يفعل بعد.   وأوضح أحمد الجمل أن قانون أشخاص ذوي الإعاقة لم يتم تفعيله حتى الآن على الرغم من إنهاء دور انعقاد المجلس، منوها إلى أنه تم التعاون مع أشخاص غير معنيين بمشاكل ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. وأكد منسق لجنة الأشخاص ذوى الإعاقة بجمعية "من أجل مصر"، أن عدم تفعيل قانون ذوي الإعاقة حتى الآن هو إهدار لحقوق ذوي الإعاقة في مصر، موضحا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من تجاهل المجلس القومي لشئون الإعاقة، علاوة على تجاهل النواب في البرلمان لحقوقهم، بينما قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إن قانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة مثله كمثل أي قانون أصدره مجلس النواب.   وقال عمرو نصار إنه من العجيب أن يتم إصدار قانون إنشاء صندوق ولم يتم تفعيل قانون ذوي الإعاقة في مصر.   وأضاف منسق لجنة الأشخاص ذوى الإعاقة بجمعية "من أجل مصر"، أنه لم يتم الإفراج عن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد لسنة 2018، موضحا أن معاناة ذوي الإعاقة لم يشعر بها المسئولون في الدولة.   وأوضح عمرو نصار أنه عند إنشاء الصندوق أيضا هناك معايير يتم من خلالها اختيار ممثلين له حتى لا يتم تهميش وإهمال حقوق ذوي الإعاقة.   وعلى الجانب الآخر، قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي معلقا على صدور قانون إنشاء صندوق دعم لذوي الإعاقة، إن توجهات الدولة مؤخرا أصبحت لذوي الإعاقة وتمثل ذلك في صدور قانون ذوي الإعاقة.   وأكد هيثم شرابي أن إنشاء صندوق دعم لذوي الإعاقة هو بمثابة غطاء أمان لهم لتوفير الرعاية الصحية والخدمات التنموية والاجتماعية لهم.   وقال هيثم شرابي إن صندوق الدعم يساهم بشكل كبير في رسم خريطة حقيقية لاحتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة في مصر.