لم تعد وسائل التواصل الاجتماعى قنوات مفتوحة لاستخدامها للسب والاهانة، بل وضعت الدولة عقوبات لمن يستخدم هذه الوسائل لايذاء الاخرين، نص عليها قانون العقوبات فى تعديلاته الاخيرة  بشأن عقوبات الجرائم الالكترونية ومنها السب والقذف. اقرأ أيضا| على أنغام المهرجانات.. شابان يلقيان مصرعهما لايف عبر فيسبوكاقرأ أيضا| 60 ثانية اغتصاب ممثلة فى الجيزة .. الضحية: هددونى بقتل ابنى المعاق اقرأ أيضا| حبس محام لاتهامه بترويج الشائعات أكد أحمد بدر المحامى انه فى حالة تعرض اى شخص  للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكترونى، أو الرسائل الالكترونية أو الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى  أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وأضاف ال أن هذه الجرائم  يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه. وحول الاجراءات القانونية  التى يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت  والتى تشمل رسائل الواتس آب أو فيس بوك أو البريد الإلكتروني ، اكد بدر انها  تختلف باختلاف التطبيق الذى تم من خلاله السب أو القذف، فإذا تم السب أو القذف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك فان هناك خطوات يجب اتباعها لتقديم بلاغ والمطالبة بحقك أولا :  تحرير محضر عن طريق مباحث الإنترنت وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، وفى حالة كانت الجريمة   من خلال  "الواتس آب"  ، تقوم بعمل  محضر في مباحث الاتصالات فقط وهي الجهة المختصة الوحيده بهذا الشأن.    ثانيا :ضروروة  الاحتفاظ أولًا بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف ثم التوجه إلى الجهة المختصة وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر وإن أمكن طباعة هذه الرسائل وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل . ثالثا :بعد تقديم البلاغ ستقوم الجهة المختصة سواء مباحث الاتصالات او الانترنت  بإحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته وإذا ثبت وقوع الجريمة يتم إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف.   رابعا :يجب ان يقدم البلاغ خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها على ان يقدم البلاغ من المجنى عليه بشخصه أو من وكيله الخاص  بموجب توكيل خاص بالبلاغ عن واقعة السب أو القذف التى تعرض لها المجنى عليه) . حيث نصت  المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥و٢٧٤و٢٧٧و٢٧٩و٢٩٣و٣٠٣و٣٠٦و٣٠٨ من قانون العقوبات،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وأشار المحامى احمد بدر الى ان جميع البلاغات التى تقدم بشان السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى تحال الى المحكمة الاقتصادية والتى  تختص نوعيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن  عن جرائم  تطبيقات التواصل الاجتماعي.