تتواصل الهجمة الإسرائيلية الاستيطانية على مدينة القدس المحتلة وبلداتها وضواحيها، من خلال عمليات الهدم للمنازل والمشاتن وتسليم اخطارات بضرورة هدم المواطنين المقدسيين لمنازلهم، في إطار المخططات الاستيطانية واستهدفها للوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وكانت سلطات الاحتلال شرعت في الأونة الأخيرة بتنفيذ عدد من مخططاتها الاستعمارية والاستيطانية التي تهدف إلى بناء الألاف الوحدات السكينة في المدينة القدس وبناء عدد من المنشآت والمدارس والمتنزهات الاستيطانية على حساب الأرض الفلسطينية ومنازل المواطنين، وذلك على طريق تهويد المدينة وتغيير معالمها وطابعها العربي والإسلامي. وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في حي “الأشقرية” ببلدة بيت حنينا شمال القدس، واعتقلت صاحبه خلال احتجاجه على عملية الهدم، بينما هدمت أساسات منزل ثان لشخص من ذوي الاعاقة في بلدة جبل المكبر، بالتزامن مع اخطار الاحتلال مواطنين مقدسيين بهدم بنايتهما في حى وادي الحمص حتى نهاية شهر اذار القادم. وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وعدد من الآليات العسكرية الضخمة، اقتحمت جبل المكبر في ساعات الصباح، وشرعت بهدم أساسات منزل يعود للمواطن إسماعيل قراعين، وهو من ذوي الإعاقة. وفي ذات السياق ، أمهل جيش الاحتلال، مقدسيين لهدم بنايتهما في حي وادي الحمص في قرية صور باهر ذاتيا، حتى نهاية شهر آذار القادم، وهدد بفرض غرامات مالية “تكلفة الهدم” على المواطنين الذين هدمت منشآتهم العام الماضي. وقال رئيس لجنة حي وادي الحمص، حمادة حمادة، إن جيش الاحتلال أمهل المواطنين نعيم عليوة ونعيم الأطرش حتى نهاية آذار القادم لهدم بنايتهما بأيديهما، وإلا ستقوم آليات الجيش بتنفيذ قرار الهدم، وبالتالي تفرض عليهما أجرة وتكاليف الهدم. وأضاف أن المحكمة الإسرائيلية العليا صادقت على قرار هدم البنايتين الشهر الماضي، بحجة قربهما من الجدار الأمني المقام على أراضي القرية، لافتا إلي أنها تقع في منطقة مصنفة “أ” وهي خاضعة للسلطة الفلسطينية، بحسب الاتفاقيات الموقعة، كما أنها حاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي. وأضاف حمادة أن الجيش وفي قراره أمس أبلغ بأنه سيطالب الأهالي في حي وادي الحمص بتكاليف الهدم الذي تم في الحي شهر تموز الماضي، حيث نفذ أكبر عملية هدم وتهجير جماعية في مدينة القدس. وكانت الحملة الإسرائيلية على حي وادي الحمص وسكانها بدأت منذ ما يقارب 3 اعوام ، حيث تم إصدار المئات من قرارات الهدم للمباني والمنشآت السكنية والاقتصادية، بحجة القرب من الجدار الأمني، وهو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الإلكترونية. وبحسب قرارات سلطات الاحتلال فأنه يُمنع على المواطنين الفلسطينيين البناء على بعد 250 مترا من الجدار لأسباب ودواع أمنية، مما يعني أن خطر الهدم يهدد بمصادرة حوالي 1500 دونما من مساحة وادي الحمص، بما يعادل نصف الحي.