كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ الوزارة لاستراتيجية متطورة لتحسين منظومة الخبز خلال الفترة الراهنة، موضحا أن أولي تلك المحاور يتمثل في تحسين منظومة تخزين القمح بالشون و تعزيزها بالصوامع المتطورة و ادخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التخزين، إذ تبلغ السعة التخزينية للصوامع التابعة للوزارة نحو 3.4 مليون طن. أضاف " كمال" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن المحور الثاني من تلك الاستراتيجية يتمثل في عمليات تطوير شامل للمطاحن بغرض الحصول على دقيق جيد لإنتاج رغيف خبز مدعوم وجيد للمواطنين يتسند علي العناصر الغذائية و المواصفات القياسية المتعارف عليها. أوضح " كمال" أن المحور الثالث يتمثل في تعزيز عمليات الرقابة والمتابعة علي المخابز التابعة للوزارة علي مستوى الجمهورية عبر مديريات ومكاتب التموين التابعة، بالإضافة لاستمرار الحملات الرقابة علي الأسواق والمنافذ لضمان حصول المواطنين علي رغيف الخبز بشكل لائق و صالح للاستهلاك . وفي وقت سابق صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم إلغاء إجازات المفتشين بوزارة التموين خلال العطلات الرسمية، واستمرار العمل في الأوقات الرسمية و أيام الإجازات الرسمية والمناسبة العامة. ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوصول بالسعات التخزينية للصوامع التابعة لها لـ3.4 مليون طن  68 صومعة بجانب تحويل الشون الترابية إلى صوامع متطورة واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيد نائب وزير المالية للخزانة العامة.   وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وسبل معالجة التحديات القائمة في هذا الصدد.   وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، بما فيها تشديد الرقابة، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن ضبط الأداء والتسهيل على المواطنين، مع التركيز في هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجًا.   وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز، وذلك بهدف تحسين جودة الخبز المنتج وإحكام الرقابة على المخابز وتفادي أية مشاكل حالية، من خلال ميكنة دورة العمل ونظام التحصيل والدفع، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.