أكد إسلام الشحري، الخبير في الشأن العقاري، أن المبادرات العقارية هي جزء أصيل من أدوات الجذب العقاري، ونوع من أنواع إغراء العميل لشراء سلعة معينة وبالتالي إحداث رواج.وأضاف الشحري، في لقائه عبر برنامج "بيوتنا" المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذا النوع من المبادرات قد يتعلق بتقليص السعر، بحيث يتم إتاحة الوحدة السكنية بسعر التكلفة مضافًا إليه هامش ربح ضئيل جدًا للشركة، أو قد يتعلق بزيادة أقساط سداد الوحدة وتقليص قيمة كل قسط، أو حتى إتاحة الوحدة كاملة التشطيب، أو مضافًا إليها الفرش والأثاث، مشيرًا إلى أن الأصل في المبادرة أن تكون عنصر جذب يحقق للعميل توفير على المستوى المادي.وتوقع الشحري، أن تشهد الفترة المقبلة استمرار الشركات القوية التي تتمتع بملاءة مالية، لافتا إلى أن القطاع سيشهد حركة تصحيح مسار خلال الفترة المقبلة، وأن عام 2020 سيكون الأفضل.وكشف عن أهمية دور المبادرات العقارية، والإمتيازت التي تمنحها الشركات للعميل، في تنشيط السوق العقاري ورفع مبيعات الشركات وإحداث ما وصفه بأنه رواج، يحرك الماء الراكد لعمليات البيع والشراء في السوق العقاري، موضحًا أنها طوق النجاة للسوق العقاري وآلية لرواجه.واستطرد الشحري، أن السوق العقاري في حاجة لمثل تلك المبادرات، لزيادة المبيعات وإحداث رواج في السوق، وللهروب من شبح ركود عمليات البيع والشراء، منتقدًا في الوقت ذاته ممارسات بعض الشركات، والتي وصفها بالغير مسؤولة، في إيقاف عجلة السوق بإرتكاب أفعال من شأنها أن تحدث توتر ولو محدود في سوق العقارات، ضاربًا المثل بإعلان بعض الشركات عن مبادرات وهمية، أو تقديم العقار للعميل غير موافق للشروط التي تم التعاقد عليها، أو عدم إلتزام الشركة بمواعيد التسليم، أو التلاعب بعقود البيع والشراء، أو حتى عقود الوعد بالبيع، موضحًا أنها كلها ممارسات وإن كانت تبدوا من وجهة نظر البعض ولو لوهلة بسيطة إلا أنها تؤثر سلبًا على أداء الشركات.وطالب الشحري، الدولة بالتدخل لضمان آليات ضبط السوق العقاري، والرقابة على الشركات حتى لا تظهر تلك الشركات المتلاعبة والتي تُفقد العميل الثقة في سوق حساس، هو الأهم على الإطلاق. وقال الشحري، إن القطاع العقاري من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لكنه يحتاج لمجموعة من العوامل خلال المرحلة المقبلة، أبرزها تقديم بعض التسهيلات للشركات، وتخفيض أسعار الأراضى.