كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن قرب صدور قرار يُلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي؛ للحصول على صك الطلاق، وذلك للحد من الطلاق العبثي والكيدي، وما يترتب عليهما من ضياع حقوق الزوجة والأبناء. وقال وزير العدل، خلال استضافته في برنامج «في الصورة» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته؛ إلا بعد حضورهما أمام القاضي، مضيفًا أنه لن يتم إصدار أي صك طلاق؛ إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة. وأشار الدكتور الصمعاني، إلى أن قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة مؤثرة فيها، خاصة فيما يتعلق بالحضانة والنفقة والزيارة، وغيرها. ولفت، إلى أنه ستصدر قريبًا تعديلات لـ«لوائح المرافعات الشرعية»؛ بحيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه إلا بوجود الزوجين. وحول آلية تنفيذ القرار المتوقع صدوره قريبًا، قال وزير العدل، إنه ستتم إحالة الزوجين الراغبين في الطلاق إلى مركز المصالحة؛ لمحاولة إعادة العلاقة الزوجية بينهما مرة ثانية، خاصة في حال وجود أطفال، وإذا حال الإصرار على الطلاق، فلابد لهما من الاتفاق على تفاصيل ما بعد الطلاق، مثل النفقة والحضانة وزيارة الأطفال. وأضاف أن ما سيتم الاتفاق عليه بين الزوجين، سيصدر في وثيقة تتم إحالتها إلى محكمة التنفيذ، وإذا لم يتفق الزوجان على التفاصيل، ستتم إحالتهما إلى محكمة الأحوال الشخصية، التي ستفصل في القضية خلال شهر واحد.