أقرّت الجمعية العمومية للنادي البحري الرياضي الكويتي وبالإجماع التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، كما أقرت اعتماد الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة وخوّلت مجلس الإدارة اختيار مراقب لتدقيق الحسابات من خلال العروض المقدمة. وكانت الجمعية العمومية العادية عقدت اجتماعا برئاسة م. أحمد الغانم رئيس النادي بالإنابة ومشاركة أمين السر العام خالد الفودري وأمين الصندوق عبدالوهاب الهولي وكل من رانيا سعيد صادق ومصطفى محمود حافظ ممثلين عن الهيئة العامة للشباب والرياضة، إلى جانب حضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء وبما يتوافق مع النصاب القانوني. استهل الاجتماع بكلمة للغانم أبّن فيها الفقيد الراحل جاسم الخرافي صاحب الأيادي البيضاء في تأسيس النادي وإرساء دعائمه من خلال توليه رئاسته منذ أول مجلس منتخب ولمجالس متتالية عدة، ثم استعرض بشكل مختصر أبرز ما جاء في التقرير الإداري مشيدا بالثقة الغالية التي حظي بها مجلس الإدارة من قبل أعضاء الجمعية العمومية وإلى التفهم الراقي والمتميز لجهود ونشاطات المجلس بما يساهم في تعزيز دوره في أداء مسؤولياته واستكمال مسيرة عطاءاته نحو مزيد من الانجازات والنتائج المشرفة، وللارتقاء بأنشطة النادي وخدماته ومرافقه. ووجه الغانم شكر وتقدير مجلس الإدارة على الدعم الكبير الذي حظي به النادي من قبل سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الصباح ومن الهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيسها الشيخ أحمد المنصور ومن رئيسة النادي الفخرية الشيخة د. سعاد الصباح ومن الوزارات والشركات الداعمة والراعية كافة والصحافة ووسائل الإعلام إلى جانب التعاون الكبير من الأعضاء والجهود المخلصة من قبل أعضاء اللجان والفرق الرياضية. وعند عرض التقرير الإداري إلى التصويت، أشاد أحد أعضاء الجمعية العمومية بجهود مجلس الإدارة الدؤوبة ومساعيه الحثيثة والمستمرة والتي انتهت بحصول النادي على حقه المشروع وبحكم قضائي في رفع ميزانيته من 136 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، الأمر الذي من شأنه ان يساهم في تعزيز مسيرته. وعقب التصويت بالإجماع على التقرير الاداري، تم عرض التقرير المالي. وتساءل أحد الأعضاء حول ما جاء في بند «مطلوبات متداولة» ووجود رواتب سباحين مستحقة قدرها 76 ألفا و800 دينار وأسباب عدم مطالبة المجلس بالمبلغ حفاظا على حقوق اللاعبين، فأوضح الغانم أن مجلس الإدارة طالب «الهيئة» بهذا المبلغ وسبق أن ناقش كتابها رقم 7588 بتاريخ 30-3-2015 بشأن رواتب الاحتراف الجزئي والمتضمن عدم تسجيل أي من رواتب الاحتراف الجزئي التي لم تصرف من الهيئة بالميزانية العمومية سواء إثبات أو إيرادات مستحقة يقابلها مصروفات مستحقة للسنوات السابقة والحالية بأي حال من الأحوال، وان مجلس الإدارة قرر عدم امكانية تطبيق ما جاء في كتاب الهيئة. وقررت الجمعية العمومية وبالاجماع مطالبة مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات كافة لتحصيل المبلغ.