أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه يتم التحضير لطرح مشروع قرار فلسطيني على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن رفض الخطة الأميركية للسلام مع إسرائيل. وقال المالكي لإذاعة «صوت فلسطين»، إن التحرك الفلسطيني سيتواصل لتمكين الموقف الفلسطيني، وصولاً للعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «متحدون من أجل السلام»، من أجل طرح مشروع قرار لتعزيز وتثبيت الموقف الفلسطيني. وأوضح أن مشروع القرار المذكور سيتضمن «التأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره، وتجسيد دولته، وإنهاء الاحتلال، وتبني مفهوم حل الدولتين، والتأكيد على السلام كخيار استراتيجي للشعوب». وأكد المالكي أن الرئيس محمود عباس سيخاطب أعضاء مجلس الأمن الدولي في 11 من الشهر الحالي بخصوص الرؤية الفلسطينية في الخطة الأميركية. وذكر أنه بناء على نتائج جلسة الأمن ومخرجاتها سيتم تحديد الخطوات اللاحقة التي بدأتها القيادة الفلسطينية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، ومنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أنه يجري العمل على عقد اجتماعات منها لحركة عدم الانحياز، والحديث أمام الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، وأمام البرلمان الأوروبي، إلى جانب زيارات لعدد من الدول المؤثرة، لحشد مزيد من الدعم الدولي لمواجهة مخاطر الخطة الأميركية. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، إن «الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاماً تاماً بالشراكة عبر الأطلسي، ويقدر كل الجهود المبذولة للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني». وأوضح، في بيان له، حول «صفقة القرن»، أن «الاتحاد الأوروبي يذكر بالتزامه بحل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967، مع مبادلة عادلة ومتساوية للأراضي، على نحو متفق عليه بين الطرفين، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، واعتراف متبادل على النحو المنصوص عليه في قرارات اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في يوليو (تموز) 2014». وقال بوريل إن «مبادرة الولايات المتحدة، كما تم تقديمها في 28 يناير (كانون الثاني)، تبتعد عن هذه المعايير المتفق عليها دولياً». وشدد على أنه «لبناء سلام عادل ودائم، يجب حل قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. ويشمل ذلك بشكل خاص القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين». ودعا الاتحاد الأوروبي، كلا الطرفين، إلى إعادة التواصل، والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر. وقال بوريل «إننا نشعر بالقلق بشكل خاص من البيانات المتعلقة باحتمال ضم الأغوار وأجزاء أخرى من الضفة الغربية. وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والخطوات تجاه الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون تحديها». وأعاد بوريل تأكيد «الاتحاد الأوروبي التزامه الأساسي بأمن إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الحالية والناشئة في المنطقة». ورحب المالكي بالبيان الأوروبي، وقال إنه رغم الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأميركية وإسرائيل، فإن البيان يمثل انتصاراً للشرعية الدولية ودبلوماسية العدالة التي تحاول الولايات المتحدة استبدالها بدبلوماسية الترهيب والتهديد. وأشاد بتلويح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عملية ضد دولة الاحتلال، إذا ما قام نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، وفرض السيادة عليها. وقال: «نحن نعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كأفضل طريق لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين».