أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، وذلك بعد أيام من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اعتبر الفلسطينيون أنها تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي. وقال مسؤول السياسة الخارجية بـالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، إن المقترح الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، "لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا". ونقلت رويترز عن بوريل قوله: "ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين". واضاف بوريل إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاما تاما بالشراكة عبر الأطلسي، ويقدر كل الجهود المبذولة للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني". وأوضح، إن "الاتحاد الأوروبي يذكر بالتزامه بحل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967، مع مبادلة عادلة ومتساوية للأراضي، على نحو متفق عليه بين الطرفين، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، واعتراف متبادل على النحو المنصوص عليه في قرارات اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في يوليو 2014". وشدد على أنه "لبناء سلام عادل ودائم، يجب حل قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. ويشمل ذلك بشكل خاص القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين". ودعا "الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين إلى إعادة التواصل، والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر. إننا نشعر بالقلق بشكل خاص من البيانات المتعلقة باحتمال ضم الأغوار وأجزاء أخرى من الضفة الغربية. وتماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والخطوات تجاه الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر من دون تحديها". واكد أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة للطرفين، وسيتواصل مع الطرفين ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين". وأعاد بوريل تأكيد "الاتحاد الأوروبي التزامه الأساسي بأمن إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الحالية والناشئة في المنطقة". من جانبه، أكد وزير خارجية بلجيكا فيليب جوفان، التزام بلاده بحل الدولتين المتفاوض عليه والقابل للتطبيق مع مراعاة التطلعات المشروعة لكلا الطرفين. وشدد جوفان في جلسة عامة للبرلمان الفيدرالي، على ضرورة أن تستند المفاوضات إلى احترام المعايير الدولية المتفق عليها والقانون الدولي، بما في ذلك جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتابع: الخطة الأميركية تبتعد عن المعايير التي كانت تلقى توافقًا في الآراء داخل المجتمع الدولي، مؤكدا أن بلجيكا ترى أن المفاوضات يجب أن تتم بحسن نية بين الطرفين، مصحوبة بتدابير لبناء الثقة، هي وحدها القادرة على تحقيق سلام دائم وشامل وعادل. وشدد جوفان على أن الإعلانات الأميركية -الإسرائيلية المتعلقة بالضم أحادي الجانب للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي غور الأردن، من غير المحتمل أن تشجع بدقة على استئناف عملية التفاوض بين الطرفين. وأعاد التذكير بموقف بلاده حول عدم شرعية الاستيطان، وقال: "لقد قامت الحكومة البلجيكية في مجلس الأمن، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، وقبل هذا البرلمان، بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، ونددت بمحاولات ضم مناطق كاملة من الضفة الغربية من جانب واحد، موقفنا لم يتغير، وقلت في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 21 يناير الماضي، إن بلجيكا تعبر بإصرار أن سياسة الاستيطان تقوّض احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتهدد بشكل أساسي حل الدولتين. وأضاف: إن الاستيطان والخطط الخاصة بالضم أحادي الجانب غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل بوضوح عقبة أمام السلام. ورأى وزير خارجية بلجيكا، أن هناك حاجة ملحة للمجتمع الدولي لبذل جهود جديدة نحو سلام شامل وعادل ودائم، ويجب ألا يُدار هذا الصراع، بل يجب أن يُحل، لا من خلال نهج أحادي الجانب، ولا عن طريق سياسة الأمر الواقع، بل في إطار نظام متعدد الأطراف أنشأه المجتمع الدولي منذ عام 1945 للإشراف على العلاقات بين أعضائه. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي امس أنه يتم التحضير لطرح مشروع قرار فلسطيني على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن رفض الخطة الأميركية للسلام مع إسرائيل. وقال المالكي، إن التحرك الفلسطيني سيتواصل لتمكين الموقف الفلسطيني، وصولا للعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «متحدون من أجل السلام»، من أجل طرح مشروع قرار لتعزيز وتثبيت الموقف الفلسطيني. وأوضح أن مشروع القرار المذكور سيتضمن «التأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره، وتجسيد دولته، وإنهاء الاحتلال، وتبني مفهوم حل الدولتين، والتأكيد على السلام كخيار استراتيجي للشعوب». وأضاف أن القرار سيتضمن كذلك أن «أي مبادرة تنتقص من حق شعبنا ولا تعتمد على الشرعيات الفلسطينية مرفوضة». وأشار المالكي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيخاطب أعضاء مجلس الأمن الدولي في 11 من الشهر الجاري بخصوص الرؤية الفلسطينية في الخطة الأميركية. وذكر أنه بناء على نتائج جلسة الأمن ومخرجاتها سيتم تحديد الخطوات اللاحقة التي بدأتها القيادة الفلسطينية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، ومنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أنه يجري العمل على عقد اجتماعات منها لحركة عدم الانحياز، والحديث أمام الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، وأمام البرلمان الأوروبي، إلى جانب زيارات لعدد من الدول المؤثرة، لحشد مزيد من الدعم الدولي لمواجهة مخاطر الخطة الأميركية. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس، على الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض للخطة الأميركية للسلام". وقال عباس ، عقب استقباله في رام الله ألكسندر لافرنتيف مبعوث الرئيس الروسي، إن الخطة "تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي". وأضاف أنها تخالف كذلك "الأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967". ونقلت الوكالة عن مبعوث الرئيس الروسي، تأكيده موقف بلاده "الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن الصفقة التي أعلنتها الإدارة الأميركية غير قابلة للحياة". شكري ولافروف يدعمان السلام الشامل أكد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والروسي سيرجي لافروف أمس على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من نظيره الروسي أمس، في إطار التشاور المستمر بين مصر وروسيا حول مُجمل تطورات الأوضاع في المنطقة حسبما أفاد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ. وأضاف أن الاتصال تناول أيضاً آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية.