اتهم مدير إدارة التوثيق الأثري في وزارة الآثار نور الدين عبدالصمد، صراحة وزير الآثار في الحكومة المصرية الدكتور ممدوح الدماطي، بأنه وقع على وثيقة سرية جدا بعيدا عن سلطات الدولة مع جمعية صهيونية تدعى «الجمعية الجغرافية الأميركية» وتنص الوثيقة على أن الفراعنة المصريين كانوا «عبرانيين». ولفت عبدالصمد إلى أنه قدم بلاغا للنائب العام يطالب من خلاله بالقبض الفوري على وزير الآثار الحالي إلى جانب وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس الذي شارك في توقيع هذه الوثيقة سلفا. وأوضح أن الوثيقة تسمح للصهاينة بتحليل مومياء توت عنخ أمون وبعض المومياوات المصرية، وتنص على أن تحليل الحمض النووي الريبي لبعض الملوك المصريين أثبت أنهم ليسوا مصريين بل عبرانيون. ومن جانبه، طالب الدماطي، من يمتلك مستندات ضده عليه التوجه بها إلى النيابة العامة، نافيا، أن يكون تحليل الحمض النووي الريبي أثبت أن ملوك الفراعنة عبرانيون، مشيرا إلى أن إخراج مثل هذه المستندات يعد من قبيل عدم توافر الأمانة في موظف حكومي محول للتحقيق وغير جدير بالعمل في الآثار كونه محولا في أكثر من قضية. واتهم الدماطي، نور الدين بعدم الكفاءة للعمل في قطاع الآثار كونه متورطا في العديد من قضايا فساد. وذكر: «لا يصلح وغير كفء... كم قضية متورط فيها وعدد الشيكات التي حبس على أثرها، مرة 3 أشهر وأخرى شهرا بالإضافة إلى أنه يدعم تنظيم داعش الإرهابي عبر صفحته». هاجم الدماطي، عبدالصمد، قائلًا: «لا يصح الرد على الاتهامات التي يرددها نور الدين في الفضائيات»، مشيرًا إلى أن زيارة عضو الجمعية الجغرافية الأميركية لمكتب وزير الآثار ليست الأولى، وأنه يرفض التعليق على عمله مع إسرائيل.