أكد رئيس المحكمة العليا في اليمن القاضي حمود الهتار أن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أفسدت حياة اليمنيين وشجعت على عودة الجرائم وانتشارها بشكل مخيف في ظل انهيار الدولة وأجهزتها الأمنية. وأوضح أن جريمة الاتجار بالبشر إحدى الجرائم التي سعت الميليشيات الحوثية إلى تنميتها وتغذيتها من أجل خدمة أجندتهم الإرهابية منذ انقلابهم على السلطة، موضحاً أن اليمن لا تزال ملتزمة بتطبيق الإعلانات والمواثيق والمعاهدات والنصوص الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها نصوص تجريم الاتجار بالبشر. وجاءت تصريحات المسؤول اليمني في ورشة عمل خاصة بجرائم الاتجار بالبشر نظمتها مؤسسات حقوقية في عدن بدعم من برنامج الأمم المتحدة ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن. وأوضح رئيس المحكمة العليا في اليمن أن جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم المخلة بالأمن القومي في البلد ويتطلب من الجميع سواء في الحكومة الشرعية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف للتصدي لهذه الجريمة وحماية الضحايا.