أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الدستورية التي اقترحها لا تهدف لتمديد ولايته في السلطة، بل لتحسين المنظومة السياسية الروسية. واقترح بوتين في 15 يناير الجاري إصلاحات على الدستور الروسي استقال على إثرها رئيس الوزراء دميتري مدفيديف وأعضاء حكومته. وتنقضي ولاية بوتين (67 عامًا) الرابعة في الكرملين عام 2024. وقال بوتين، في كلية بمدينة تشيريبوفيتس شمال العاصمة موسكو، «خلال عملي كرئيس ورئيس للوزراء، بات أكثر وضوحاً بالنسبة إلى أن بعض الأمور لا تسير كما يجب». وأضاف «كثيراً ما تطرأ مسائل تتعلق بالرعاية الصحية والتعليم. هناك ما يجب القيام به ولا يحصل على مستوى البلديات». وأوضح «لهذا السبب، اقترحت ذلك (التعديلات)، لا لتمديد سلطاتي». وتقضي المقترحات بتشديد السيطرة على السلطات المحلية وتعزيز دور هيئة استشارية تعرف باسم «مجلس الدولة» وحتى الرئاسة نفسها. وأقر مجلس الدوما في البرلمان الروسي الشهر الماضي بالإجماع قانون الإصلاحات الدستورية. وأصر بوتين اليوم على أن الكلمة الفصل ستكون للشعب، وسيكون بإمكانه إما دعم أو رفض القانون عبر استفتاء شعبي. وتراجع مجموعة، كلفت بمهمة صياغة التعديلات الدستورية، عدداً من المقترحات.