• تسجيل المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية تعزيزا للشفافية • الزهراني: نسعى لتطوير منصة مالية بمواصفات عالمية للمساهمة في الاستقرار المالي • سمتي وسمات تصدران أكثر من 104 ملايين تقرير ائتماني، و17 مليونا إجمالي المستهلكين • إجمالي الحسابات الائتمانية 63 مليونا، وسمة توفر 13 مليون تقييم ائتماني للسوق السعودية يدشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي، بحضور عدد من قادة المال والأعمال في السوق السعودية، المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية غير المدرجة، خلال الحفل الذي تقيمه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مساء الأربعاء 5 فبراير 2019 في فندق فيرمونت الرياض، كأحد المشاريع الوطنية الرامية لاستكمال إصلاح التشريعات المالية، والالتزام بمخرجات وقرارات قمة مجموعة العشرين الثالثة 2009 التي عقدت في بيتسبرغ، والتي أقرت مجموعة من الإصلاحات التطويرية للأنظمة المالية. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لسمة، سويد بن محمد الزهراني، عن شكره وتقديره لمحافظ مؤسسة النقد لتدشينه المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية، مثمنا حضور كبار قادة المال والأعمال للوقوف على تجربة سمة الرائدة وهي تطلق ثالث مبادراتها الوطنية في السوق السعودية، بعد تدشينها لقاعدة البيانات الوطنية في 2009، لتمكين المصارف كافة من استكمال معيار كفاية رأس المال الثاني، والذي صدر رسميا في 2006 عن لجنة بازل للرقابة المصر​فية، وتوفير معيار موحد لاحتمالية التعثر (PD)، وإمكانية حساب حجم الخسارة عند التعثر (LGD)، ومن ثم إطلاق سمة لمعرف الكيانات القانونية في 2015، كأول وحدة تشغيل محلية معتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإصدار معرفات الكيانات القانونية، وذلك تجسيدا لتوجهات مجلس الاستقرار المالي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، الممثلين في مجموعة العشرين (G20)، إذ يغطي حاليا معرف 18 دولة، وقد أصدر بالفعل أكثر من 540 معرفا قانونيا. وأكد الرئيس التنفيذي لسمة أن المركز الوطني لتسجيل عقود المشتقات المالية غير المدرجة يسعى ليكون منصة مالية بمواصفات عالمية، للوقوف على بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة المتداولة خارج السوق، لمواكبة السياسات والمعايير الدولية الخاصة بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة في 2012 من بنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهي الجهة الدولية التي تجمع بين منظمي الأسواق المالية في العالم، والمعترف بها كمعيار عالمي لقطاع الأوراق المالية، وتعمل على تطوير وتنفيذ وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليا لتنظيم الأوراق المالية، كما تعمل بشكل مكثف مع مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن المركز الوطني يأتي كخطوة مهمة لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي، وتعزيز الشفافية والحد من المخاطر المالية النظامية بما يتوافق وأهداف رؤية 2030 الرامية بمجملها إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي، ومنها تعزيز دور شركات المعلومات الائتمانية لتحسين تقييم المخاطر في السوق السعودية، وهو ما تسعى سمة فعليا للمساهمة في تحقيقه من خلال تطوير صناعة المعلومات الائتمانية، عبر الحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، والالتزام بمبادئ الحياد بين الجهات كافة ذات العلاقة، وتوفير منهجيات ومنتجات وخدمات مبتكرة تساعد جميع القطاعات ذات العلاقة على تحقيق الاستقرار المالي، والحد من المخاطر المحتملة لدعم نمو القطاع الخاص، وبالتالي تحقيق أهداف برنامج التطوير المالي. وشدد الزهراني على حرص سمة على الإسهام في تحقيق التنوع والشمول والاستقرار المالي، والتحول الرقمي وعمق القطاع المالي، حيث أصدرت سمتي (نظام الأفراد) وسمات (نظام الشركات) أكثر من 104 ملايين تقرير ائتماني للسوق السعودية منذ 2004 حتى 31 ديسمبر 2019، وهو ما مكن أعضاء سمة البالغ عددهم نحو 342 عضوا من التعرف على السلوكيات الائتمانية لعملائهم، من خلال قدرة سمة على توفير المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وفق أفضل الممارسات الدولية في صناعة المعلومات الائتمانية بما يتماشى مع نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتوفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة عن المقترض،​ تساند عملية اتخاذ القرار لتحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض بناء على​​ المعلومات الائتمانية، وجمع وتحليل المعلومات الديموغرافية، والمتغيرات المالية وغير المالية الأخرى المتوفرة في التقارير الائتمانية، لمساعدة مانحي الائتمان أو الجهات ذات العلاقة على استقراء سلوكيات المستهلكين الائتمانية، وذلك بالاعتماد على نماذج رياضية تستخدم متغيرات وبيانات التقارير الائتمانية كمدخلات رئيسة لمساندة قرارات الائتمان، منوها بحرص سمة على الحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، حيث إن صحة المعلومات بين المقرض والمقترض غالبا ما تؤدي إلى انخفاض مخاطر الإقراض، وبالتالي انخفاض تكلفة الاقتراض، نظرا لاستناد قرار الإقراض إلى عملية تقييم الملاءة المالية التي تعتمد بالدرجة الأولى على جودة المعلومات المتوفرة عن المقترض، علاوة على حرص سمة على تقليل القروض المتعثرة، وتسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطر الائتمانية بدقة عالية. كما تتطلع سمة لدعم السياسات النقدية وأدواتها، حيث إن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطر بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعا لاحتمال تعثر المقترض، يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي، كمعدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك. وأكد الزهراني أن سمة غطت خلال الـ 15 عاما الماضية عبر نظامي سمتي وسمات عددا من القطاعات الرئيسة، حيث بلغ إجمالي عدد المستهلكين في قاعدة بيانات سمة منذ 2004 وحتى نهاية الربع الرابع من 2019 أكثر 17 مليون مستهلك، فيما بلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد سمة الائتمانية أكثر من 13 مليون تقييم ائتماني بنهاية الربع الرابع من 2019، أما إجمالي الحسابات الائتمانية في سمة حتى نهاية 2019 فكان أكثر من نحو 63 مليون حساب ائتماني، وهي أرقام تكشف بما لا يدع مجالا للشك تطور صناعة المعلومات الائتمانية في السوق السعودية، ودور سمة الرئيس في الإسهام وبشكل مباشر في هذا التطور، حيث بلغ مستوى جودة البيانات الائتمانية 99.94%، وهو ما يؤكد حرص ساما على مستوى جودة عال جدا للمعلومات الائتمانية، وقدرة سمة الحقيقية على الوصول لمثل هذا التميز. وتقوم فلسفة سمة في السوق السعودية، والحديث للزهراني، على أن عصرنا الحالي يفرض علينا تطوير منتجات وخدمات ائتمانية تتلاءم وحاجة كل قطاع للقيام بكل مهامه بدقة متناهية وجودة عالية، حيث تستند سمة على رؤى وتنبؤات دقيقة مبنية على حقائق وأرقام توظف لاتخاذ القرارات الصائبة، كما تدرك سمة ومنذ انطلاقة أعمالها بأن تقديم المعلومة الدقيقة والمحدثة من شأنه أن ينهض بالأعمال ويحقق الأهداف المرجوة، لذلك حرصنا أن تكون أنظمتنا مصممة وفق أعلى المعايير العالمية لحفظ المعلومات الائتمانية. ولم يقتصر اهتمام سمة على ذلك فحسب، بل قامت خلال العامين الماضيين ببلورة خدمات ذات قيمة مضافة يستعين بها جميع أعضاء سمة والمستهلكين على حد سواء، كأدوات فعالة للقيام بأعمالهم وأنشطتهم واتخاذ القرارات السليمة، من أجل تحقيق أعلى مستويات الرضى لديهم. وأشار الزهراني إلى أن إجمالي العمليات لسمة 360 تجاوز 8 ملايين عملية حتى نهاية ديسمبر 2019، حيث صممت سمة 360 لتقديم أدوات تحليلية متقدمة، تهدف إلى مساعدة الجهات التمويلية في اتخاذ القرارات التمويلية، وبالتالي توفير السيولة النقدية وتحقيق معدلات عالية من العوائد. كما تشتمل سمة 360، والحديث للزهراني، على أدوات تحليلية تتضمن نماذج ائتمانية متقدمة من خلال 231 عاملا ماليا متغيرا، تشمل المعايير الشخصية، وعوامل معنوية كالأمانة والنزاهة بدرجة دقيقة، علاوة على تحليل عوامل القدرة والضمانات والمدد الزمنية للتمويل والمخاطر الائتمانية التاريخية والقائمة والمرتقبة وتحليل مصادر الدخل المالية ومعايير الالتزام. وتسعى سمة 360، إحدى خدمات القيمة المضافة التي طورتها سمة أخيرا، إلى تبسيط إجراءات إدارة الائتمان وتحليل الأداء والفرص المستقبلية لبناء علاقات أفضل مع المستهلكين، وتحسين أسس الرقابة الائتمانية وزيادة فاعليتها. يذكر أن سمة هي أول شركة معلومات ائتمانية مرخص لها في السوق السعودية من قبل مؤسسة النقد، وتعود ملكيتها لعشرة مصارف سعودية، وتعمل لتوفير معلومات ائتمانية عن قطاع الأفراد وقطاع الشركات، حيث تأسست سمة في 2002، وبدأت فعليا في 2004 بتوفير التقارير الائتمانية التي تلخص مدى الجدارة الائتمانية للعملاء، وتمكن من التعرف على سلوكياتهم وتحديد مستويات المخاطر المرتبطة بتعاملاتهم الائتمانية، كما يؤرخ الموقف الائتماني له، حيث تستخدم المعلومات الائتمانية كمؤشرات للجهات التمويلية (أعضاء سمة) لقياس المخاطر المتوقعة، وجودة محافظهم وتنوع المخاطر الائتمانية وحدودها، كما تساعد المعلومات الائتمانية أعضاء سمة على تحديد أنواع الائتمان الممكن منحه للمستهلكين، وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الممكن منحها، ووضع قواعد منح الائتمان، وأسس الحصول وتبادل المعلومات الائتمانية وفق مخرجات اللائحة التنفيذية التي أقرتها ساما، والمستندات الواجب توفرها لمنح الائتمان، وصلاحيات منح الائتمان، و تطوير قواعد المراجعة المستقلة للائتمان، وقواعد تصنيف الائتمان وتكوين المخصصات، والتعرف على الملاءة المالية للمقترضين بصورة دقيقة، وسلوكياتهم الائتمانية والغرض من التسهيلات الائتمانية، ودراسة طبيعة المخاطر الحالية والمستقبلية المصاحبة لطلبات التمويل، ومعرفة مصادر السداد ومدى التزام وقدرة المستهلكين على الالتزام بالسداد، ونوعية الضمانات المطلوبة.