الأمم المتحدة 3 فبراير 2020 (شينخوا) قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الاثنين إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يشعر بقلق بالغ" إزاء تقارير تحدث عن وقوع اشتباكات بين القوات التركية والسورية في شمال غرب سوريا معتبرا إياها تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين". وذكر المتحدث أن غوتيريش دعا إلى وضع حد فوري للأعمال العدائية. جاءت إجابة دوجاريك هذه عندما سُئل خلال إحاطة دورية عن مواجهة مباشرة وقعت في شمال غرب سوريا بين القوات وأفادت التقارير بأن ثمانية جنود أتراك لقوا مصرعهم فيها وجُرح عدد غير محدد من أفراد القوات السورية. وقال دوجاريك "نشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي أفادت بوقوع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والقوات التركية في شمال غرب سوريا"، مضيفا أن "هذا التصعيد يؤكد مرة أخرى على التهديد الذي يواجهه السلم والأمن الإقليميين والدوليين نتيجة الصراع الدائر حاليا في سوريا. وأضاف المتحدث "مازلنا أيضا نشعر بقلق عميق إزاء استمرار ورود أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين وحدوث عمليات نزوح واسعة النطاق للمدنيين، نتيجة الهجوم الحالي للحكومة السورية داخل منطقة التصعيد في إدلب". وقال إن "الأمين العام يؤكد مرة أخرى أنه لا ينبغي شن هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية". وفيما يتعلق بما تفعله المنظمة العالمية بشأن المصادمات بين الجارتين، ذكر أن يجرى القيام باتصالات دبلوماسية على مختلف المستويات لنقل الرسالة علنا وسرا بضرورة وقف التصعيد. وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تشعر بقلق إزاء سلامة أكثر من 3 ملايين مدني في إدلب والمناطق المحيطة، أكثر من نصفهم من النازحين داخليا، في أعقاب ورود تقارير عن وقوع غارات جوية وعمليات قصف. ولفت إلى أنه في الفترة ما بين 31 يناير و 2 فبراير، أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 25 من المجتمعات تأثرت بالقصف المدفعي، بينما ورد تقارير عن تأثر 47 مجتمعا بالغارات الجوية. إضافة إلى ذلك، ذكر المتحدث أن هناك أكثر من 500 ألف شخص نزحوا بسبب الأعمال العدائية منذ ديسمبر 2019، حوالي 80 في المائة منهم من النساء والأطفال. كما أشار إلى تقارير لمنظمة الصحة العالمية أفادت بأن 53 منشأة صحية على الأقل علقت خدماتها الشهر الماضي بسبب انعدام الأمن أو تهديدات بوقوع هجمات أو بسبب هجر المدنيين الفارين من العنف للمناطق. وقال دوجاريك إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكّر الأمين العام بأن العمليات العسكرية التي تقوم بها جميع الأطراف، بما في ذلك الأعمال ضد الجماعات المصنفة كجماعات إرهابية، لابد أن تحترم قواعد والتزامات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وأكد الأمين العام مجددا أنه لا يوجد حل عسكري للصراع السوري وأن السبيل الوحيد إلى الاستقرار هو حل سياسي موثوق به وشامل تيسره الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في مجلس الأمن.