أعلنت الأمم المتحدة أنها أحصت نزوح أكثر من نصف مليون شخص خلال شهرين من المعارك والقصف في شمال غرب سوريا، جراء التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا. وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون لوكالة فرانس برس: "منذ الأول من ديسمبر، نحو 520 ألف شخص نزحوا من منازلهم، ثمانين في المائة منهم من النساء والأطفال". وتصعّد قوات النظام بدعم روسي منذ ديسمبر حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) وحلفاؤها، وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذًا. وأوضح سوانسون أن "أعمال العنف شبه اليومية لفترات طويلة أدت إلى معاناة مئات الآلاف من الناس الذين يعيشون في المنطقة بشكل لا مبرر له". ويتوجّه النازحون إلى مناطق لا يشملها القصف، خصوصًا المدن أو مخيمات النازحين قرب الحدود في شمال غرب إدلب، بينما انتقل عشرات الآلاف منهم إلى مناطق عفرين وأعزاز في شمال محافظة حلب، التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة. وتعدّ موجة النزوح الأخيرة من بين الأكبر منذ اندلاع النزاع عام 2011، وهي وفق سوانسون "تفاقم الوضع الإنساني السيء أساسًا على الأرض منذ نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ نهاية أبريل حتى نهاية أغسطس، وكثيرون منهم نزحوا لمرات عدة" جراء حملة عسكرية مماثلة لدمشق بدعم من موسكو في تلك الفترة. ومنذ سيطرة الفصائل المقاتلة على كامل المحافظة عام 2015، تصعّد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشنّ هجمات برية تحقق فيها تقدمًا وتنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا، كان آخرها اتفاق جرى الإعلان عنه في التاسع من الشهر الحالي لكنه لم يصمد إلا أيامًا. وسيطرت قوات النظام الأسبوع الماضي على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن إدلب، بعدما نزح عشرات الآلاف من سكانها على مراحل. وهي تخوض حاليًا معارك عنيفة قرب مدينة سراقب التي فرغت أيضًا من سكانها، في محاولة للسيطرة عليها كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين إستراتيجيين يربطان محافظات عدة ببعضها بعضا.