يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر جعل سياسة اللجوء وتبادل البيانات من محاور الاهتمام الرئيسية لبلاده خلال فترة رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام، في وقت تنامت فيه شعبية الشعبويين في القارة العجوز. وترى ألمانيا من خلال قبولها على مضض، النظر في تعديل قانون دبلن لطالبي اللجوء وهو في حقيقة الأمر طلب تقدمت به الحكومة الشعبوية السابقة في إيطاليا، منطلقا لتقويض الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تتخذ من الانقسامات بشأن الهجرة خزّانا انتخابيا ودعائيا. وبمراجعة قانون دبلن وجعله أكثر مرونة، تهدف برلين إلى سحب ورقة الهجرة من الأحزاب الشعبوية، ما سيمكن من تراجعها ومحاصرتها، إذ أن بفقدانها لورقة انتخابية تثير الانقسام داخل المجتمعات الأوروبية لن تذهب هذه الأحزاب بعيدا. وقال زيهوفر الثلاثاء، خلال مؤتمر الشرطة الأوروبي في برلين إن “الاتفاق الأخضر” الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين لتحقيق المزيد من الحماية للمناخ أمر يدعمه تماما، مضيفا في المقابل أن إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية المشتركة مهم بنفس القدر على الأقل، وذلك لتقويض الأحزاب المتطرفة. وأشار إلى أن هناك أوجه قصور كبيرة ملحوظة في حماية الحدود الخارجية للاتحاد وتطبيق ما يسمى بقواعد دبلن. ويحدد نظام دبلن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تختص بالنظر في طلب أحد المتقدمين بمطلب لجوء، وفي المعتاد تكون الدولة المختصة هي أول دولة سجلت السلطات فيها طالب اللجوء. وقال وزير الداخلية الألماني “أنوي أن نجعل الأمن إحدى النقاط الرئيسية للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي”، موضحا أنه يندرج تحت هذا الموضوع توسيع إمكانيات تبادل البيانات بين سلطات الأمن في أوروبا. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اعتزامها إزالة الأخطاء الهيكلية في قواعد دبلن لإجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي وإصلاح النظام الحالي لصالح دول الاتحاد المطلة على البحر المتوسط، وذلك بعد أن أجبرت الحكومة الشعبوية السابقة في روما الرئيسة الجديدة للمفوضية على قبول مناقشة مقترحاتها بشأن تسوية نظام الهجرة واللجوء المثير للانقسام. وقالت فون دير لاين “لم أفهم مطلقا لماذا بدأت قواعد دبلن بالمعادلة البسيطة: حيثما يطأ مهاجر الأراضي الأوروبية، يتعين أن يظل هناك… تحدث الهجرة عبر الطرق البحرية أو البرية. لا يمكن أن يكون لدينا حدود خارجية مستقرة إلا إذا قدمنا مساعدة كافية للدول الأعضاء التي تتعرض للضغط الأكبر بسبب موقعها على الخريطة، يتعين علينا إصلاح قواعد دبلن لتحقيق مزيد من العدالة وتوزيع الأعباء”. ورفض وزير الداخلية الألماني في وقت سابق مقترحات الحكومة الشعبوية في إيطاليا بإدخال تغييرات على نظام دبلن، لكن يبدو أن تزكية إيطاليا للألمانية أورزولا فون دير لاين لمنصب رئيسة المفوضية كانت مقترنة بموافقتها على المقترحات الإيطالية بشأن الهجرة. ولقضايا الهجرة طبيعة حساسة في الاتحاد الأوروبي، حيث أطلقت الأحزاب الشعبوية حملات عبر منتديات مناهضة لاستقبال المهاجرين، وذلك في أعقاب وصول أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء خلال السنوات الماضية إلى القارة العجوز. ويأمل مسؤولون أوروبيون خفض حدة التوترات داخل الكتلة الأوروبية بشأن الهجرة، في الوقت الذي نجح فيه الاتفاق مع تركيا في خفض أعداد المهاجرين. وباتت دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بإدراج بلاغ في نظام شنغن للبيانات لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً عند الحدود. وبنهاية 2019، باتت الدول الأعضاء ملزمة أيضاً باطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهّل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي، كما أنّ الدول الأوروبية ملزمة بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة ضمن نظام شنغن للبيانات، لمنع دخولهم. ونظام شنغن للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق يسمح بمراقبة الحدود الخارجية للفضاء الأوروبي ويحسّن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية.