جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد بلاده ودعمها للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما بذلته السعودية من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني «الشقيق» والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة، ومن ذلك تقديمها مبادرة السلام العربية 2002، معرباً عن تقديرها لجهود الإدارة الأميركية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين، مشدداً على أن دعم المملكة للجهود لدفع عجلة التفاوض، «يؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل ودائم يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة». جاء ذلك، ضمن الجلسة التي عقدهما مجلس الوزراء في مدينة الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما تم خلاله من تنسيق الجهود بين البلدين بما يحقق استقرار سوق النفط خدمةً لنمو الاقتصاد العالمي، والاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلاله من تأكيد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وما يحقق آماله. وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تابع القرار الصادر بالإجماع عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، والبيان الختامي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية، اللذين أكدا مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الأمة العربية والإسلامية، وضرورة التمسك بعملية السلام كخيار استراتيجي للنزاع يكون على أساسها حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة. واطّلع المجلس على ما صدر في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي «إعلان واغا دوغو» في بوركينا فاسو، من تأكيد لتمسكها بالمبادئ الأساسية للمنظمة، ومواصلة الإسهامات الإيجابية والفعالة في تطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما في ذلك إقامة السلام العالمي والأمن الإقليمي، ورفض كل الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية التي تستهدف العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية. وبيّن الوزير الشبانة أن المجلس عدّ الدعم المالي الذي قدمته السعودية لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وتعهدت به المملكة على مدار 3 سنوات قادمة؛ تعبيراً عن تقدير المملكة للدور الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، وامتداداً لدور المملكة في نشر المحبة والسلام ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف. ونوه مجلس الوزراء برعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى بالرياض، وبتوجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتبني مبادرتين من ولي العهد لخدمة الأمن السيبراني العالمي وهما: «حماية الأطفال في العالم السيبراني»، و«تمكين المرأة في الأمن السيبراني»، وذلك في إطار ما تشهده السعودية من مسيرة التحديث والتطوير وفق رؤية 2030، التي رسمت التوجهات والأهداف للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وإلى فضاء سيبراني سعودي، يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية، وإدراك حجم التحديات المتجددة في دول العالم مع التوسع في استخدامات التقنية في جميع مسارات الحياة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. ومن القرارات التي أصدرها المجلس، تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الزامبي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين السعودية وحكومة زامبيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما قرر المجلس الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر المجلس، تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الناميبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وحكومة ناميبيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وقرر الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية والمشيخة الإسلامية في كوسوفا، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في إثيوبيا الفيدرالية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، والاطلاع على توصيتين من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إنشاء الهيئات التالية: «الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء»، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة. كما قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم: 229 وتاريخ 2- 7- 1431هـ، وذلك بحذف عبارة: «وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير» منه، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي: «ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة، إن لزم ذلك، إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية». ووافق المجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقارير السنوية لوزارات البيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط -المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة- والنقل، والهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة سابقاً، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة السوق المالية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.