في وقت أعلن البرلمان الليبي موافقته على المشاركة في محادثات جنيف بشروط، رفضت حكومة الوفاق واشترطت انسحاب الجيش. وقال مسؤولٌ في حكومة الوفاق الليبية النائبْ "حمودة سيّالة".. إنه لا مشاركة في مؤتمر جنيف قبل انسحاب الجيش. فبالتزامن مع انعقاد اجتماعات للجنة الحوار الليبية في جنيف برعاية المبعوث الأممي، غسان سلامة، أقر مجلس النواب الليبي في جلسة الثلاثاء عدداً من الشروط الواجب توفرها لمشاركته في لقاء جنيف. كما أكد أن ممثليه في حوار جنيف يتم اختيارهم من قبله وتحت قبة البرلمان، مشدداً على ضرورة تحديد مهام لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها. إلى ذلك، طالب البرلمان الليبي بعدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من قبله وعدم مساواة عدد ممثليه بعدد ممثلي المجلس الاستشاري. وأتى هذا الموقف بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي أن "هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض" بين الطرفين المتناحرين مع اعتزامهما الاجتماع لإجراء محادثات في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. كما قال سلامة في مؤتمر صحافي من جنيف إنه طلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤكد مجددا على حظر السلاح القائم وموافقته على إجراءات لضمان الالتزام به.