سجل مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر أدنى مستوى له منذ 34 شهرا في يناير الماضي. ووفقاً للتقرير الذي تعده مجوعة "آي إتش إس ماركت"، فقد واصل القطاع انكماشه، ليسجل المؤشر 46 نقطة فقط، مقارنة بنحو 48.2 نقطة في ديسمبر الماضي، ويبتعد أكثر عن المستوى المحايد (50 نقطة). وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما تعنى القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش. التقرير أشار إلى أن ظروف القطاع تراجعت في كل من الأشهر الستة الماضية، ما يشير إلى "تدهور كبير" في أوضاع القطاع. وساهم الانكماش الحاد في الإنتاج وضعف المبيعات بالشركات في هذا التراجع الحاد. وكان معدل انخفاض الطلبات الجديدة بالشركات هو الأسرع منذ حوالي 3 سنوات. وأشار التقرير إلى تراجع حركة السوق وعدم وجود عقود جديدة، إلى جانب تدني طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي. ونتيجة لذلك تضررت عوامل العرض سلبيا. وانخفض النشاط الشرائي بأسرع وتيرة في 28 شهرا، بعد ارتفاع طفيف في شهر ديسمبر الماضي. وأفاد المشاركون في التقرير، بأن انخفاض المبيعات أدى إلى تراجع متطلبات مستلزمات الإنتاج، والذي أدى بدوره إلى انخفاض مستويات المشتريات والمخزون في بداية العام. وأدى ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى ثبات التكاليف، إذ أبقى الموردون على أسعار المشتريات دون تغيير على نطاق واسع للمرة الأولى منذ بدء إصدار تقارير المؤشر. وساعد انخفاض قيمة الدولار في خفض تكاليف الاستيراد، ومع ذلك فإن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وزيادة الرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى ارتفاع هامشي في النفقات الإجمالية. وأشار التقرير إلى أن معدل التوظيف ينخفض للشهر الثالث على التوالي. حيث رصد عدم استبدال الشركات للعاملين الذين تركوا وظائفهم بحثا عن فرص أخرى، لأن "ضعف المبيعات قلل من الحاجة إلى العمالة". وأبقت الشركات على تفاؤلها بشأن مستقبل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر. وتوقعت نسبة كبيرة من الشركات المشاركة في التقرير نمو الإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة، فيما أعرب البعض عن قلقه من أن الانخفاض الحالي في النشاط سيستمر طوال العام 2020.