أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى مصر تأتى على رأس اولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، مشيرة فى هذا الاطار الى انه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعى والتجارى لدراسة مدى ملائمتها  لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء.وقالت إن هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الاعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين، مؤكدة على اهمية الدور المحورى للاتحاد العام للغرف التجارية فى دعم حركة التجارة والصناعة.جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة  بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي والذي استعرض اهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و السيد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة امانى الوصال  رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية والسيد / حاتم عشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى. كما أكدت الوزيرة على أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة المحافظات  في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى وجذب المزيد من الاستثمارات  الوطنية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد. واستمعت "جامع" إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتى تركزت معظمها فى تخصيص مساحات اراضى لاقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات، مؤكدة فى هذا الصدد انه سيتم التنسيق  مع وزارة التنمية المحلية  والمحافظين لاتاحة مساحات الأراضى المطلوبة.وأشارت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليًا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسم، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية  بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لاصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء. ومن جانبه قال المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاتحاد  يعد أحد الأذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويقوم بدور فاعل فى خدمة الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلى وتوفر 81% من فرص العمل فى مصر. وأضاف أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال فى مصر والمظلة الرئيسية لأصحاب الأعمال لكافة القطاعات، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومى.