نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم (الأربعاء)، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بخصوص «إلغاء نظام الكفيل» في البلاد.وأكدت الوزارة، عبر بيان رسمي، أنها «تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسمياً». وشددت على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.يذكر أن نظام الكفيل في السعودية صدر عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام؛ حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.ووفقاً للنظام، فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.