بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومحمد حنن سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وأكد خلال اللقاء الذي حضره المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ضرورة العمل المشترك على تعزيز حجم التبادل التجاري والذي وصل الى291 مليون درهم فقط في العام 2013. وقال المنصوري: إن مستوى العلاقات الاقتصادية الراهن بين البلدين لا يعكس حقيقة ما تمتلكانه من مقومات وفرص حقيقية يمكن من خلالها الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى مستويات غير مسبوقة منوها بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرشحة للمزيد من التطور والنمو إذا ما توفرت الرغبة والإرادة المشتركة بوجود العديد من المجالات التي تعمق علاقات التعاون والتي لم تستغل بعد. وأكد المنصوري أن الإمارات تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي من شأنها الارتقاء بأعمال الشركات ورجال الأعمال الموريتانيين. وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة الموريتانية بترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في موريتانيا من خلال تكثيف الزيارات والمشاركة في المعارض الإماراتية لتوضيح ما تمتلكه موريتانيا من مقومات اقتصادية واستثمارية وخصوصاً في جانب الأمن الغذائي والقطاعات الحيوية المؤثرة بها كالزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية. ونوه وزير الاقتصاد بمسعى دولة الإمارات لزيادة عمليات الاستثمار الخارجي في المحاصيل الزراعية الرئيسية وقال إن الوزارة تضع مسألة الأمن الغذائي ضمن أولوياتها في كافة المباحثات الثنائية مع مختلف وفود الدول الشقيقة والصديقة وإن هذه المسألة كانت حاضرة بشكل دائم في مختلف البعثات التجارية والاستثمارية التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة مؤكداً أن الاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والثروتين الحيوانية والسمكية في موريتانيا سيسهم في تشجيع استثمار الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال ودعا المنصوري خلال اللقاء إلى ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين مشيرا إلى أن اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين والتي وقعها كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ونظيره الموريتاني ولد حمادي.. تهدف إلى تعزيز وتنمية التعاون الثنائي في كافة المجالات ولاسيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والقضائية والأمنية وغيرها من المجالات التي تقتضي مصلحة البلدين الشقيقين. من جانبه أثنى محمد حنن على ما لمسه من تطور وتقدم ملحوظ تعيشه دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لافتاً الى تمثيل بلده لدى الدولة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة مؤكدا أنها تعتبر مفخرة لجميع العرب.. مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة. وأكد السفير الموريتاني أن دولة الإمارات تمتلك الإمكانات والكفاءات والخبرات في مختلف القطاعات إضافة إلى وجود رؤية واضحة لدى قيادتها يصحبه استقرار سياسي واقتصادي منوها بضرورة نقل التجربة الإماراتية إلى بقية الدولة العربية وخصوصا موريتانيا للاستفادة منها في مسيرة التنمية المستدامة والاستقرار.