بمشاركة 38 ضابطًا من ضباط الأمن العام من القيادات العليا والوسطى؛ اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام، والذي جاء تحت عنوان «المعايير الحقوقية للعمل الشرطي»؛ على مدى 4 أيام في مقر الأكاديمية الملكية للشرطة بمنطقة جو؛ وذلك انطلاقا من حرص المعهد على تعزيز مستوى قدرة الضباط على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار الإلمام بالمعايير الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان.وبهذه المناسبة أكدت السيدة إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أن تعزيز حماية وصون حقوق الإنسان في مملكة البحرين يعد من أهم الأولويات التي رسخها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بهدف تكريس نهج الديمقراطية، وإرساء الأسس الراسخة للمضي قدما على طريق التطور السياسي والديمقراطي والحقوقي والتنموي، وأن نشر ثقافة حقوق الإنسان تعد ركيزة أساسية من أهداف المعهد لإثراء المسيرة الديمقراطية في المملكة، والذي يأتي هذا البرنامج كأحد المبادرات الهامة التي تجسد مبادئ الشراكة الوطنية من أجل تعزيز المكتسبات الحقوقية.وأشادت جناحي بما حققه البرنامج منذ انطلاقة من نتائج مثمرة على صعيد تنمية الوعي بالمعايير الحقوقية للعمل الشرطي لضباط الامن العام، والذي انعكس بشكل مباشر في مؤشرات الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والإقليمية والوطنية، منوهة بالتعاون المتميز مع الأكاديمية الملكية للشرطة في هذا المجال والذي أسهم على مدى سنوات في ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لدى ضباط الأمن العام.من جانبه أعرب العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة عن شكره وتقديره للتعاون القائم مع معهد البحرين للتنمية السياسية وبجهود القائمين عليه في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير البرامج التدريبية والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لكافة مؤسسات المجتمع. وأشار العميد الحسن الى أهمية برامج حقوق الإنسان والتي تسعى الأكاديمية من خلالها إلى نشر هذه الثقافة والتوعية بأهميتها بين منتسبي الوزارة، وإعداد وتنظيم البرامج والدورات والمحاضرات لمنسوبي وزارة الداخلية التي تختص بحقوق الإنسان، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمعاهد والجهات السياسية والحقوقية المحلية والدولية.وأكد العميد الحسن أن الأكاديمية تسعى من خلال رسالتها الأمنية الى رفع الكفاءة الإنتاجية لمنسوبي وزارة الداخلية من خلال الاهتمام التدريبي، وتعميق الوعي الوطني والاعتزاز بمملكة البحرين، بالإضافة الى إعداد وتأهيل رجال أمن قادرين على التعامل مع جميع المتغيرات وفق أساليب علمية وعملية مدروسة والعمل على ترسيخ قيم ومبادئ الشرطة من خلال إجراء البحوث والدراسات الأمنية لخدمة الأمن والتنمية في المملكة، وتعزيز الروابط العلمية والثقافية مع الأكاديميات والكليات والمعاهد النظيرة.وقد تضمن البرنامج عددًا من المحاور والأهداف التي تركزت على ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لتعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل ضباط الأمن العام بإنفاذ القانون بصفة عامة سعيًا إلى إبراز الحقوق السياسية كالحق في التعبير والاجتماع والتنظيم والمرتبطة بالممارسة الديمقراطية لضمان تطبيق قواعد الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة الأمن.وفي اليوم الأول تم تقديم محاضرة بعنوان «الشرعة الدولية لحقوق الإنسان» قدمها الأستاذ عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، وفي الثانية كانت حول «المفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان» قدمها المحامي والحقوقي الدكتور علي البحار، وفي اليوم الثاني تم تقديم محاضرة «الآليات العربية المنظمة لحماية حقوق الانسان» تحدث فيها السيد عبد الله الدوسري مساعد وزير الخارجية، ومحاضرة أخرى قدمها الدكتور عبدالجبار الطيب الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين بعنوان «حقوق الإنسان في الميثاق والدستور البحريني.أما اليوم الثالث فقدم المحامي والحقوقي الأستاذ فريد غازي محاضرة «الآليات الدولية المنظمة لحماية حقوق الانسان»، فيما قدم الدكتور بدر عادل الأستاذ المشارك بكلية الحقوق بجامعة البحرين محاضرة «الآليات الوطنية المنظمة لحماية حقوق الانسان».وفي اليوم الأخير، تم تقديم محاضرتين، الأولى «استخدام القوة والأسلحة النارية والمسؤولية التأديبية لرجل الشرطة» قدمها المحامي والحقوقي الأستاذ فريد غازي، فيما اختتم البرنامج بمحاضرة «دور المرأة في العمل الشرطي في مملكة البحرين»، قدمتها الرائد ركن عالية عبدالله من وزارة الداخلية.