طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحصر جميع الأراضي وأملاك الدولة غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ووضع خطة لاستغلالها في تنفيذ مشروعات النفع العام، وشددت على ضرورة حماية الأراضي أملاك الدولة من التعدي عليها.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة عدد من طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن وجود قطعة أرض مساحة فدان مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم استغلالها بشكل سيئ من جانب النباشين ويتم تجميع القمامة والمخلفات بها مما يسبب انتشار الأوبئة بها، مطالبًا بتعيين حراسة عليها.وأوضح يوسف على، ممثل الشركة القابضة، أن الأرض المذكورة تم اغتصابها بواسطة أحد الأشخاص، منذ عام ٢٠١١، وصدرت أحكام باستلامها ولم يتم تنفيذها.وأكدت هدى مصطفى ممثل وزارة البيئة، وجود تراكمات من المخلفات في الأرض تقدر بـ2 طن، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شرطة البيئة وتم عمل حملة على الأرض والبدء في إزالة التراكمات الموجودة بها.وعقب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مؤكدًا أنه سيقوم بالتنسيق مع أمن المحافظة لتسليم الأرض المعتدى عليها إلى الشركة القابضة.فيما أوصت اللجنة بقيام وزارة التموين بتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء أسوار للأرض وتعيين شركة حراسة لحمايتها وإفادة اللجنة بذلك خلال ١٥ يوما.ومنحت لجنة الإدارة المحلية مهلة 15 يوما للجهات التنفيذية بالإسكندرية للرد بشأن مصير الأرض، وقال رئيس اللجنة: "عايزين الأرض دي ترجع، مش هنسيبها لبلطجية".وتابع السجيني: "شركة النهضة شركة وطنية لكن مينفعش تمسك محافظة الإسكندرية لوحدها، وهذا الأمر يحتاج قرار من مجلس الوزراء".من جانبها طالبت النائبة إلهام المنشاوي، بوضع خطة لاستغلال أملاك الدولة غير المستغلة، قائلة: "الأصول والأراضي المملوكة للدولة غير المستغلة يمكن أن نعيد استخدامها في المشروعات ذات النفع العام".وعقب النائب عفيفي كامل، قائلا: "واضح أن المحافظة ليس لديها خطة مستقبلية لاستخدام واستغلال هذه الأرض، ويجب تسليمها للمحافظة لحين وضع خطة من الشركة القابضة لاستغلالها، وتركها بهذا الوضع أمر غير مقبول".وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "يوجد قصور فني في وزارة البيئة، هذا الكلام لا يصح، وكذلك يوجد تقصير من وزارة التموين، وأطالب بحصر كل الأراضي غير المستغلة بكل المحافظات، وبحث كيفية استغلالها للاستفادة منها في إقامة مشروعات النفع العام".