في مقابر تسمى "الأرقام".وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان (غير حكومي)، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إنه تسلم نسخة من رد النيابة الاسرائيلية للمحكمة العليا على الالتماس الذي سبق أن قدمه، والمقرر النظر فيه يوم العاشر من فبراير/شباط الجاري، مرفق مرة بقائمة تضم أسماء 123 شهيدا. ووصف المحامي سليمان شاهين، ممثل عائلات الشهداء، الخطوة بـ"الهامة والاختراق المهم، بعد أن كانت النيابة الاسرائيلية قد أبلغت المحكمة في بداية الاجراءات عام 2016 أنها لم تستطع تحديد مكان أي من الجثامين المشار إليها". وقدم مركز القدس التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، في العام 2016، طالب فيه إقامة قاعدة بيانات للحمض النووي للجثامين وعائلاتهم، للتعرف على هوية الجثامين. وأشار البيان إلى أنه جرى تحديد المقابر التي دفن فيها الشهداء الـ 123، دون تحديد قبور كل منهم حتى الآن. ويعتزم مركز القدس، الشروع بتقديم التماسات فردية منفصلة للمطالبة بإرجاع الجثمانين. وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلية 304 جثامين، منهم 51 جثمانا منذ العام 2015، غالبيتهم دفنوا في مقابر يطلق عليها اسم "مقابر الأرقام"، بحسب "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.