طالب حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بتطبيق المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوزات السفر وتعديلاته على كل من يتجنس من المواطنين مختاراً بجنسية دولة أجنبية.. والتي تنص أنه تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في ثلاث حالات وهي إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك، وإذا عمل لمصلحة دولة معادية، إذا تجنس مختاراً بجنسية دولة أجنبية. وقال لـالبيان: إنه توجه بسؤال إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول ازدواج الجنسية لبعض المواطنين خلافاً لأحكام القانون بعد ما تبين من خلال الملاحظة والرصد وما وصلت إليه من معلومات أن هناك ما يقارب 92 مواطناً إماراتياً قد حصلوا على الجنسية الأميركية في سنة 2014.. فيما كشفت إحصاءات من الحكومة البريطانية عن أن هناك أكثر من 250 مواطناً إماراتياً حصلوا على الجنسية البريطانية خلال الاأوام من 1999 إلى 2012 أي خلال 14 عاماً، وإنه لا توجد أسباب صريحة من المواطنين لهذا التحول علماً بأن الدولة قد حازت على المركز 17 عالمياً في مستوى سعادة ورضا الشعوب والأولى عربياً وفقاً للمسح الذي أجرته الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة بين الشعوب. وأشار إلى أنه يتساءل عن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، خصوصاً أن القانون يسقط الجنسية عن كل من يتجنس بجنسية دولة أجنبية باختياره، مشيراً إلى أن النص على ذلك في القانون ومنع ازدواج الجنسية لمواطني الدولة يؤكد أنه فيه مصلحة عليا للدولة. مناقشة وأعرب عن أمله في أن تتم مناقشة السؤال مع الحكومة في هذا الدور وقبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية نظراً لأهمية السؤال في المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن. وأضاف أنه يرغب من خلال طرح السؤال إلى معرفة ما إذا هذا العدد صحيحاً أم لا والوقوف على أعداد المواطنين الذين تجنسوا بجنسيات دول أخرى على مستوى العالم بخلاف الولايات المتحدة الأميركية.. مشيراً إلى أنه إذا كان هناك مواطنون يحملون جنسيات أخرى ما هي الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة في هذا الصدد وهل كانت الدولة على علم بحصولهم على الجنسية، مشيراً إلى أن السؤال لا يتحدث عن حصول أي مواطن على جنسية أخرى أم لا بل بمدى علم الدولة بذلك والإجراءات التي اتخذتها. أمر مرفوض وأوضح أن حصول أي مواطن على جنسية مخالفاً للقانون خصوصاً في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة ولا نريد للمواطن أن تكون له جنسيتين وولاءين وهذا أمر مرفوض، وإنه من المهم جداً إيصال رسالة بأن المواطن هو مواطن دولة الإمارات وليس مواطن أي جنسية أخرى وأنه يجب أن يكون الولاء للدولة فقط والمفروض على كل من يجمل جنسيتها لا يخالف قوانينها بازدواجية الجنسية. وقال حمد الرحومي إنه يحث السلطات المعنية بالدولة إذا كانت هناك حالات ازدواجية في الجنسية لبعض المواطنين أن تنفذ القانون بعد جواز الجميع بين جنسيتين والوقوف على أعداد المواطنين الذين يجمعون بين جنسية الدولة وجنسية دولة أجنبية أخرى وهل هؤلاء لديهم علم بأنهم مخالفون لقوانين الدولة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع هذه المخالفات.. مشيراً إلى أنه في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها دول المنطقة والعالم من حولنا فإننا لا نريد أن يكون هناك مجموعة من المواطنين مزدوجي الجنسية، لذلك أطالب بتطبيق قانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته عليهم. لا مبررات وأكد أنه لا توجد أية مبررات لسعي أو حصول أي مواطن إماراتي على جنسية أي دولة أجنبية لأن الدولة توفر كل مقومات ومتطلبات الحياة لأبنائها المواطنين والذين يعيشون في رفاهية ومن أسعد شعوب العالم ويحظون برعاية ودعم من القيادة الرشيدة والحكومة وأن معظم إن لم يكن جميع الجنسيات الأخرى تتمنى حمل جنسية الإمارات. وأضاف أنه لا مبرر لما يقال عن فرض منح الجنسية الأميركية على كل من يولد على أراضيها لتجنيس أبنائنا بها وطالما أن هذا الإجراء مخالف لقوانيننا وتشريعاتنا والتي تمنع ذلك فإنه يجب على أي مواطن يولد ابنه هناك يرفض تجنيسه احتراماً لها وبغض النظر عن اكتساب الجنسية بموجب القوانين الأميركية أو في غيرها من الدول.