قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً، والقاضي بإسناد رئاسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، هو بلا أدنى شك، قرارٌ يصب في صالح مأسسة المواطَنة كفكرة، وفي صالح تمكين الإماراتيات كممارسة عملية وسلوكية ووظيفية برعاية القيادة ودعمها وإسنادها. وواقع الحال أن ما تحقق للمرأة المواطنة في دولة الاتحاد حتى اليوم، لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتاجاً طبيعياً لرؤية الآباء المؤسسين، وفي مقدمهم المغفور لهما بإذن الله، الشيخان الجليلان، زايد وراشد، رحمهما الله رحمة واسعة، وصولاً إلى رؤية القيادة الحالية، أطال الله في أعمارهم جميعاً، ومتعهم بموفور الصحة والعافية، حيث تلتقي رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، على توفير الدعم الكامل والمساواة في الفرص الوظيفية والتعليمية لكل مواطنة إماراتية، تسعى لاستكمال مسارها التعليمي وخدمة وطنها المفدى في مختلف صروف الوظيفة العامة. ولعل الخطوة المباركة التي أعلن عنها صاحب السمو رئيس الدولة أثناء القمة الحكومية في شهر فبراير الماضي، بإنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تمثل التجسيد العملي لهذه الرؤية القيادية المستنيرة، وبهدف ريادي رئيس، يتمثل في استكمال الخطوات المطلوبة للتمكين الكامل للمرأة الإماراتية في مجالات العمل التي لا تتعارض مع طبيعتها، ولا تتناقض مع عاداتنا وتقاليدنا وعقيدتنا السمحة. من هنا، ننظر إلى تعيين سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لرئاسة هذا المجلس، باعتباره المسار الطبيعي لتحويل هذه الرؤية الاستراتيجية المهمة لدى القيادة إلى واقع ممارس في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وبقية مكونات القطاعين العام والخاص في الدولة. ومن أولى من سمو الشيخة منال بنت محمد برئاسة هذا المجلس، وهي التي عملت بشكل دؤوب ومنهجي ومؤسسي على إعلاء شأن ابنة الإمارات في كل موقع، كما استثمرت رئاستها لكل من مؤسسة دبي للمرأة، ونادي دبي للسيدات، لتعزيز مكانة المواطنات في إمارة دبي، وإتاحة المزيد من الفرص المتنوعة والغنية لهن، للاستفادة من مساحات التمكين الواسعة المتاحة في مؤسسات الإمارة. ومن المهم أن نشير إلى الدور المثمر والفاعل الذي لعبته سموها في تعزيز حصة المرأة في عملية البناء. فعلى سبيل المثال، ساهم برنامج المرأة المتكاملة التي أشرفت عليه سموها في تعزيز دور المرأة في المجتمع وتهيئة شخصية المرأة المواطنة للتعامل مع تحديات العصر، ضمن إطار بنائي ووقائي متكامل، لا يتعارض مع التقاليد، بينما لا يتناقض مع المعاصرة. كما أن شخصية سموها تتسم بالعديد من الصفات والميزات التي تجعلها قادرة على إضافة الكثير لتجربة المرأة الإماراتية، من خلال رئاستها لهذا المجلس النوعي. فقد سبق لسموها أن عملت سفيرة لمبادرة دبي العطاء، بهدف تعريف المرأة الإماراتية بهذه المبادرة الإنسانية العملاقة، وقادت حملة هامة لمساعدة الفتيات المحرومات من التعليم على اختراق حواجز الجهل وظلمات الأمية، ونيل حقهن في المعرفة. وتشغل سموها أيضاً منصب الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون، ولمجموعة الإمارات للبيئة البحري، وكانت سموها أول امرأة إماراتية تشارك في دعم حملة الإمارات خالية من مرض الثلاسيميا، التي انطلقت في عام 2006 وحتى 2012. وإضافة لمواهب سمو الشيخة منال الفنية والإبداعية، فإن لدى سموها الكثير من النشاطات الإنسانية والخيرية حول العالم، بما في ذلك جائزة إبداعات لذوي الاحتياجات الخاصة، وجائزة الشيخة منال للفنانين الشباب منافسة التوقيع الجديد، التي كان لها كبير الأثر في المجتمع على المستويين الفني والثقافي. وسبق لسموها أن أقامت في عام 2004 أول معرض فني لها تحت عنوان لقاءات ملونة، بمشاركة فنانات إماراتيات. وفي عام 2005، اختارت اليونيسيف عملين من رسومات سموها، كبطاقات معايدة تباع حول العالم، ويعود ريعها للأطفال. واسمحوا لي هنا أن أذكركم برؤية سمو الشيخة منال بنت محمد آل مكتوم رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حول عمل المجلس وطموحاتها المستقبلية لما يمكن إنجازه من خلاله، وذلك في تصريحها الذي أدلت به عقب الإعلان عن تأسيس المجلس في 10 فبراير الماضي. حيث قالت سموها إن المساواة بين الرجل والمرأة أصبحت من أهم متطلبات نجاح وازدهار المجتمعات المتحضرة، وإن التوازن بين الجنسين في الحقوق والواجبات، هو أحد السبل الرئيسة لتحقيق السعادة والأمن والاستقرار والرخاء والتقدم للشعوب، مؤكدة أن دولة الإمارات كانت سباقة في هذا المضمار، بما كفلته للمرأة من مساواة مع الرجل في مختلف مجالات الحياة. وأضافت الشيخة منال بنت محمد: كانت دولتنا سباقة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والتي هي في واقع الأمر شأن متأصل في واقعنا، وملمح ملموس من ملامح الحياة اليومية للمجتمع الإماراتي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات طالما عملت على إذابة الفوارق بين الجنسين، وبما لا يخالف تقاليدنا العريقة، تأكيداً على إشراك جميع أفراد المجتمع، نساءً ورجالاً، وفق ما نص عليه دستور دولتنا من مساواة في الحقوق والواجبات. ولعل سمو الشيخة منال، تعبر هنا عن واقع حال الأسرة الإماراتية، وليس فقط المرأة، وليس في ذلك أدنى غرابة. فسموها كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرينة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسموهما رجلان من أكثر قادة الدولة دعماً لتمكين المرأة الإماراتية، كما أن أسرتيهما المباشرتين كانتا نموذجاً لنجاحات الأسر الإماراتية في احترام مكانة المرأة عائلياً، ومن ثم نقل هذا النجاح إلى ميادين الدراسة والعمل. ولعله من محاسن الصدف، أن يصدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإسناد رئاسته إلى سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الاحتفال بـ يوم المرأة الإماراتية بدورته الأولى، سينطلق في 28 أغسطس المقبل، وسيخصص للاحتفاء بالمرأة الإماراتية المنضوية في صفوف القوات المسلحة، تقديراً وتثميناً لدورها البطولي وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة والشجاعة في هذا الميدان. ذلك أن انضمام المرأة الإماراتية إلى ميدان الجندية، سواء بالانضمام للخدمة العسكرية النظامية، أو الخدمة الوطنية والاحتياطية، يمثل ذروة تمكين المرأة في المجتمع، وغاية ما يمكن تحقيقه في التوازن بين الجنسين. ولعل يوم المرأة الإماراتية هذا العام، يكون فرصة مهمة، نسجل فيه نجاحاً متجدداً لدولتنا الاتحادية في تمكين ابنة الإمارات، وتعزيز دورها في خدمة الدولة والمجتمع والوطن والأسرة.