يصر محسن مرزوق مستشار الرئيس التونسي على أن تونس، الدولة الصغيرة الواقعة شمال إفريقيا التي بدأت الربيع العربي والوحيدة المنبثقة عن الاضطرابات اللاحقة للثورات كدولة ديمقراطية، لا تريد أن تكون فريدة، ويشير إلى المثل العربي القائل إن الاستثناء يجب أن يذعن للقاعدة، وفي حال نظر إلى التجربة التونسية على أنها حالة شاذة في الشرق الأوسط، فإن تجربتها في التعددية والتسامح ستزدهر. وحتى الآن ليست هناك من محاولة للالتفاف على ذلك، فتونس تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي استطاعت الموازنة بين الأطراف السياسية المتنافسة بسلام، ومع ذلك فلا يجب أن تبقى وحيدة، فالتحول الوعر الذي عايشته في كثير من الأحيان خلال السنوات الأربع الماضية أفضى إلى إنتاج خارطة طريق تقدم مخرجاً من الحروب الأهلية والأنظمة الاستبدادية المستعادة التي أعقبت الثورات التي حدثت عام 2011 في ليبيا ومصر وسوريا وأماكن أخرى. وتتمثل خارطة تونس الديمقراطية بحسب المرزوق أولاً في إنهاء ما يسمى العجز العربي الذي يحرم بموجبه إقامة حملات رئيسية للإيديولوجيات وتأسيس الجماعات العرقية أو الطوائف الدينية، وذلك بموجب النظام السياسي، وأشار إلى أنه خلال العقد الأخير توجب على أكبر حزبين في تونس التوافق على تشكيل حكومات سوياً، بغض النظر عن نتائج الانتخابات. وبالنظر إلى دمج القوى السياسية التونسية الكبيرة فيجب عليها استخدام ما سماه مرزوق التحول الناعم، المتمثلة في إصلاحات واسعة في إدارة الاقتصاد والدولة، ومنها قانون يسمح للاستثمار في البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص. وفي حال لم يكن من الممكن الدفع بهذه الإصلاحات للأمام فإن القادة التونسيين سيتمكنون من إثبات أن بمقدورهم إنجاز ما تنصلت منه الحكومات الاستبدادية.