كشف المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن «المبلغ الموجود في حساب ضمان التطوير العقاري يبلغ أكثر من 15 مليار درهم، أرجعت منه الدائرة، خلال الفترة الماضية، ما يعادل 1.1 مليار درهم لمستثمرين تضرّروا من عدم استكمال مطوّرين عقاريين للمشروعات التي دفعوا مبالغ للشراء فيها». ويُعدّ حساب ضمان التطوير العقاري، الذي صدر عام 2007، أداة مالية معترفاً بها قانوناً لحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث تحتفظ الدائرة بمبالغ من المطوّرين العقاريين، ولا يتم تسليمها لهم إلا في حال تسليم العقار إلى المشتري، وتظل هذه الأموال في حساب الضمان إلى حين تسليم الوحدة نهائياً، وبذلك يضمن حساب الضمان حق المشتري في الأموال التي سددها للمطوّر في حال لم يستطع إنجاز المشروع. وأكد سلطان بطي أن «حساب الضمان استطاع القضاء على كثير من سلبيات البيع على الأوراق، كما أسهم في تقليل نسب المشروعات المتعثرة»، مشيراً إلى أن «الدائرة تعمل حالياً على تسوية مشروعات عقارية متعثرة قبل إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك من خلال سحب المشروعات من المتعثرين، وتحويلها إلى لجنة التنمية العقارية، للعمل على إيجاد مطوّر آخر على استعداد تام لاستكمال المشروع، وتحمُّل كل الالتزامات المالية المترتبة على المطوّر القديم»، وقال: «هذه التسويات تسير بشكل جيد، واستطاعت الدائرة حل كثير من القضايا العالقة». وأعلن المدير العام للأراضي والأملاك في دبي، عن توجه الدائرة إلى «إعادة النظر في كل منظومة الرسوم التي تفرضها». وشدّد بن مجرن على التدخل الحكومي الإيجابي في الفترة المقبلة، وذلك بهدف «إعادة الاستقرار إلى القطاع العقاري، ومكافحة جميع الظواهر السلبية التي من المحتمل أن تؤثر في تطوّره ونموه»، مؤكداً أن «الدائرة ستعمل على التدخل بقوة في تحديد رسوم الخدمات التي يفرضها المطوّرون العقاريون»، وقال: «نعمل على أن تكون هذه الرسوم معقولة ومناسبة مع كل مشروع، ولن تقبل الدائرة أن تُبالغ الشركات العقارية في فرضها بشكل عشوائي متزايد، ما يؤثر في حركتَي البيع والشراء، ويضرّ بالمستثمرين». وأضاف أن «الدائرة ستعمل أيضاً، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المختصّة، على استحداث واستكمال التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، التي من شأنها ضبط القطاع، وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يضمن عودة الاستقرار والنمو إلى هذا القطاع المهم والحيوي»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأفكار التي ستطلقها الدائرة في هذا الشأن، منها منع أي مطوّر من طرح مشروعات جديدة، قبل أن يحقق نسبة إنجاز عالية في مشروعاته قيد التنفيذ، ونسبة بيع كذلك، وذلك في خطوة مهمة لعدم تعرّض السوق لفائض عقاري غير مدروس».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App