** إحصائية رسمية لهيئة المهندسين قبل قرابة ستة أشهر كشفت أن عدد المهندسين السعوديين لا يتجاوز 25 % من إجمالي المهندسين العاملين في السعودية. وتشير إحصائيات أخرى إلى أن عدد المهندسين العاملين في السوق السعودية يتجاوز 190 ألف مهندس في مختلف التخصصات. ** وإذا أخذنا في الاعتبار أن ما يزيد على 90 ألف مبتعث حاليًا يدرسون في تخصصات عالمية مرموقة، منهم 23 % في تخصصات الهندسة، فإن رقم البطالة في أوساط المهندسين سيرتفع، وتقل نسبة 25 % الذين يشغلون وظائف سوق العمل. ** وبالنظر لقطاع واحد، له علاقة مباشرة بالوظائف الهندسية، ويمكنه استقطاب آلاف العاطلين، وفي أكثر من تخصص: ميكانيكيا، كهرباء، صناعي.. فإن شركات ومؤسسات المصاعد تشكل قطاعًا كبيرًا، من شأنه أن يقلل نسبة البطالة؛ فجميع وظائف التوطين في هذا القطاع لا تمت للهندسة بصلة، وتنصب على الوظائف البسيطة، كالاستقبال والسكرتارية، ويظل المهندس المتعاقد يدير العمل، ويتولى مسؤوليته. ** تؤكد ذلك عشرات المؤسسات العاملة في هذا المجال، وهي غير مسجلة في قوائم الإدارات المعنية كمؤسسات تراعي متطلبات الجودة والسلامة، ومع ذلك تمارس أعمالها، وتخادع طالبي الخدمة، ولوحاتها الإعلانية تملأ الميادين العامة. ** وفي المقابل هناك شركات ومؤسسات مسجلة ومعتمدة وعند التأكد من نظاميتها وفق البيانات التي تتيحها الجهات المعنية، وتفاجَأ برد المهندس المتعاقد في ظل تغييب صاحب الشركة أو المؤسسة، وبموافقة الجهة التي اعتمدت بيانات المتعاقد؛ ليبرز في الواجهة، ويمارس الإدارة، والتوجيه، والتعاقد والتنفيذ. ** هذا القطاع المتسع يحتاج إلى لفتة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنسيق مع الجهات المعنية لتوطين هذا القطاع الحيوي، والمتعلق بسلامة الأرواح، والمنشآت، ويرفد الاقتصاد الوطني، خاصة أنه قطاع كبير، ويشهد حركة استيراد من دول عدة، تعمل مصانعها في هذا المجال. ** فهل يجد المهندس الوطني فرصته بين آلاف المتعاقدين؟!