أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الدكتور محمود محيي الدين مبعوثاً خاصاً لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، لينتقل الوزير المصري السابق من منصبه كنائب أول لرئيس مجموعة البنك الدولي إلى المنصب الجديد بمنظمة الأمم المتحدة.كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر استراتيجية لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر (أيلول) 2018، وتتضمن سبعة عشر هدفاً أساسياً للتنمية المستدامة و169 مجالاً، من أهمها القضاء على الفقر المدقع الذي يعد أكبر تحدٍّ عالمي للوصول إلى التنمية المستدامة.وتركز بقية الأهداف على إنهاء الجوع وتوفير الأمن الغذائي، وتوفير مستويات جيدة من الصحة والسلامة البدنية، وتوفير جودة التعليم وضمان توفيره للجميع، وضمان الوصول للمياه النظيفة والطاقة النظيفة للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ومكافحة تداعيات التغير المناخي وحماية المحيطات والبحار، وتحسين حياة وآفاق الجميع في كل مكان.وترتبط الاستراتيجية برؤية لتحويل النظم المالية والسياسات الاقتصادية العالمية بما يتماشى مع خطة عام 2030 والإيمان بتوفير القيادة والدعم للبلدان الأعضاء لتسهيل وتعجيل تمويل التنمية المستدامة.وتعتمد استراتيجية التنمية المستدامة 2030 على تعزيز استراتيجيات التمويل المستدامة والاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والقطري واغتنام الفرص التي تتيحها الابتكارات المالية والتكنولوجيات الجديدة والأنظمة الرقمية لتوفير الوصول العادل إلى التمويل.وستكون من مهام الدكتور محمود محيي الدين في منصبه الجديد التركيز على القضايا العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالتمويل العام، وسيدعم تنفيذ استراتيجية الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.ويتطلب المنصب الجديد أن يضمن المبعوث الخاص أن يكون هناك عمل جماعي ما بين وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والبلدان الأعضاء، بهدف زيادة التمويل لجدول استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة ومعالجة الحواجز والتحديات التي تقيد التمويل للتنمية المستدامة.وسيعمل محيي الدين مع المبعوث الخاص للعمل المناخي وتمويل حماية المناخ وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وإداراتها ذات الصلة.وقد شغل محيي الدين عدة مناصب مهمة خلال تاريخه المهني كخبير اقتصادي، منها منصب وزير الاستثمار في الحكومة المصرية في الفترة من 2004 إلى 2010، وتولى منصب النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لجدول أعمال التنمية المستدامة 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات الإقليمية والدولية. وكان من بين مهامه كمدير إداري مسؤول عن التنمية البشرية والمستدامة في مجموعة البنك الدولي مسؤولية متابعة خطط الحد من الفقر، والإدارة الاقتصادية والمالية، وتنمية القطاع الخاص، ومعهد البنك الدولي. وشغل محيي الدين منصب المبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015 وتمويل التنمية، كما شغل منصب السكرتير التنفيذي للجنة التنمية بمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي، وتمتد خبرته المهنية إلى المجال الأكاديمي كأستاذ بجامعة القاهرة وأستاذ زائر بالعديد من الجامعات حول العالم.