أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، أمس (الأربعاء)، التوقيع مع الوكالة الإيطالية للتجارة (ICE) لافتتاح مقر لها في مملكة البحرين، وذلك لتعزيز التعاون المؤسسي وإتاحة مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا البلدين، إلى جانب دعم تطوير الروابط الاقتصادية والتجارية الثنائية.وتأتي الاتفاقية ضمن اتفاقيات وقّعتها مملكة البحرين مع الجانب الإيطالي، تبلغ قيمتها 363 مليون دولار، جرى توقيعها في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني إلى الجمهورية الإيطالية.كما كشف الشيخ محمد آل خليفة وزير النفط البحريني عن توقيع عدة اتفاقيات مع الجانب الإيطالي أثناء زيارة ولي العهد البحريني لإيطاليا، أبرزها اتفاقية مع شركة «إيني» الإيطالية، وذلك لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، والتي ستمهد الطريق لمزيد من التعاون المشترك بين شركة تطوير للبترول وشركة إيني، بما في ذلك تبادل الخبرات والدعم في إمداد الغاز الطبيعي المسال (LNG) وتقييم مزيد من الفرص في مجال عمليات الاستكشاف.كما تم الاجتماع مع شركة «تكنيب» الإيطالية، الشريك الأساسي في تنفيذ مشروع تحديث مصفاة البحرين، الذي يعتبر من أضخم المشروعات النفطية في مملكة البحرين، بتكلفة إجمالية تقدر بـ6 مليارات دولار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وشركة سايبم (Saipem) الإيطاليّة لدراسة مشروعات صناعية تعتزم الشركة تنفيذها.ومن جانبه، قال خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «إن الهدف من الزيارة كان توفير منصة للتعاون والشراكة وتبادل الفرص، والتي تجلت اليوم مع توقيع هذه الاتفاقية التي ستمهد الطريق للتعاون التجاري والاستثماري بين الشركات وقطاعات الأعمال في مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية».وقال روبيرتو لونجو، المدير التنفيذي للوكالة الإيطالية للتجارة: «ستساهم الاتفاقية التي جرى توقيعها في تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية الوثيقة أساساً بين إيطاليا والبحرين، وستسعى الوكالة للعمل عن كثب مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين لتحديد وخلق الفرص بين الشركات الإيطالية والبحرينية، وتسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية في كثير من القطاعات».وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لسجل حافل من الروابط الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البحرين وإيطاليا منذ العام 1973. في حين تم توقيع كثير من الاتفاقيات بعدها في مجال حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي في مجال المواصلات الجوية والبحرية.وتحتضن البحرين أكثر من 60 مؤسسة تجارية إيطالية في عدد من القطاعات، وخاصة في المجال الصناعي؛ حيث تسعى الشركات الإيطالية للاستفادة مما تتمتع به البحرين من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية ورقمية متطورة وفقاً للمستويات العالمية؛ حيث توفر أفضل التكاليف لمزاولة وتشغيل الأعمال على مستوى المنطقة، إلى جانب كون المملكة مرتبطة بشبكة واسعة من الخطوط الجوية والبرية، وتعد خياراً للشركات العالمية الساعية للدخول في السوق الخليجية التي يبلغ حجمها 1.5 تريليون دولار.