استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر تقريره السنوي الخامس أمس، وسط انتقاداته لعدد من الجهات الحكومية بعدم التعاون في أداء المجلس لمهمته، وقال المجلس في تقريره، الذي رصد حالة حقوق الإنسان في مصر منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وحتى نهاية عام 2014، إن البلاد شهدت موجة من العنف والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو لم تشهدها منذ 30 عاماً مضى، وأن هذا العنف مصحوب بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وقال ناصر أمين عضو المجلس عن فترة التقرير إنه لا يجوز النظر إلى الانتهاكات بمعزل عن الظروف التي ارتكبت فيها، موضحاً أن بعض الجهات الحكومية المعنية لم تعر المجلس أي اهتمام، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشكاوى التي تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، يقوم المجلس على دراستها وإرسالها إلى تلك الجهات والتي تتجاهل حل تلك الشكاوى، داعياً الوزارة المعنية بالتعاون مع المجلس. وقال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس إن حديثه عن تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في مصر لمدة 3 سنوات كان تعبيراً عن رغبة شخصية منه، نافياً في ذات الوقت أن يكون مطلباً للمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف أن حالة حقوق الإنسان في مصر لم تكن على ما يرام، وتتطلب مزيداً من الضمانات والحماية، وذلك للحد من حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، قائلاً: إن المجلس تلقى خلال عام مضى العديد من الشكاوى تتضمن تعسفاً في استخدام السلطة.