رغم الهزائم المتتالية التي تلحق بالنظام السوري في الفترة الأخيرة، وخسارته لمناطق عدة، بعضها استراتيجية، لا ترى المعارضة أي أفق لحل سياسي في المدى القريب، مرجحة كفة الحل العسكري ما لم يتخذ أي قرار إقليمي - دولي يقضي بالتخلي عن الرئيس السوري بشار الأسد. وفيما يرى البعض أن صعوبة الحل السياسي تكمن اليوم في الوجود الكبير للتنظيمات الإرهابية على الأرض، ولا سيما «داعش» الذي تشير التقارير إلى سيطرته على 50 في المائة من مساحة سوريا، يجتمع جانب مهم من المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، على اعتبار أن إنهاء النظام سيؤدي إلى إنهاء «تنظيم داعش»، وستتحول الجهود عندها باتجاه «عدو واحد» هو هذا التنظيم الذي تستفيد منه كل الأطراف بطريقة أو بأخرى. وفي هذا الإطار، يرى عضو الائتلاف الوطني سمير نشار أن توجه الأزمة السورية السياسي ستفرضه الصورة العسكرية النهائية على الأرض، في ضوء التقدم الذي تحرزه الفصائل المعارضة في الفترة الأخيرة، موضحا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «لحراك السياسي الدولي في هذه المرحلة سيكون ضعيفا إلى حين انتهاء المعارك بعد أشهر قليلة وظهور نتائج المحادثات الأميركية – الإيرانية التي من شأنها أن تنعكس سلبا أو إيجابا على مؤتمر (جنيف3)». ولا يختلف القيادي في الجيش الحر، عبد الجبار العكيدي، عن نشار، لجهة عدم تفاؤله في أي حل سياسي قريب. ورغم تأكيده أن أي مفاوضات لا بد أنها تعتمد بشكل أساسي على التوازنات العسكرية التي هي اليوم لصالح المعارضة، والهزائم المتتالية التي تلحق بالنظام، غير أنه يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا نرى أن هناك أي رغبة أو قرار دولي في التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وخير دليل على ذلك المبادرات التي لم ولن تؤدي إلى نتيجة»، مضيفا: «هذه المستجدات قد تؤدي إلى توجه النظام للعمل على تقسيم سوريا بعدما بات شبه عاجز عن المواجهة ويركز اهتمامه على مناطق معينة، لكننا لن نسمح له بأن يصل إلى مبتغاه، وسنستمر في معركتنا ضده وضد مخططاته للمحافظة على سوريا موحدة». وهو الأمر الذي يشير إليه نشار، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة انسحابات متتالية من قبل النظام في مناطق عدة هي حلب وحماه ودرعا، بحيث تبقى أولويته في الدفاع عن مناطق لا يمكن أن يستغني عنها، وتمركز قواته للدفاع عنها وهي، دمشق والقلمون وحمص والساحل. ويرى عضو الائتلاف الوطني، أن المستجدات العسكرية من شأنها أن تؤدي إلى احتمالين اثنين؛ السيناريو الأول سيتمثل في حل سياسي متوافق عليه إقليميا، ومن ثم دوليا يؤدي إلى تقاسم النفوذ الإقليمي في سوريا مع المحافظة عليها أرضا وشعبا، مضيفا: «ويبدو واضحا أن إيران، وإلى حين أن تتضح الصورة، لن تتخلى عن الرئيس السوري بشار الأسد إلا إذا ضمنت مصالحها في المنطقة من خلال النظام في سوريا وحزب الله في لبنان، وقد يكون الحل بأي صيغة ممكنة منها التوافق على شخصيات مقبولة من قبل الطرفين لقيادة المرحلة الانتقالية». من جهته، يؤكد العكيدي أن المعارضة لا تزال متمسكة، أكثر من أي وقت مضى، بشروطها للقبول بأي حل سياسي في سوريا، موضحا: «من الأساس أبدينا موافقتنا على الحل، شرط أن ينص بشكل أساسي على رحيل الأسد وأركان النظام وإحالة المجرمين منهم الذي قتلوا الشعب السوري إلى المحاكمات». أما السيناريو الثاني، وفق نشار، فسيكون كارثيا، من خلال تقسيم سوريا عمليا، بحيث تبقى كل جهة حيث هي في المناطق المسيطرة عليها لتمارس نفوذها، معتبرا أن النظام يعمل بطريقة أو بأخرى للسير نحو هذا الخيار من خلال اللجوء إلى الانسحاب من عدد من المناطق أمام المجموعات المتطرفة ليقول للمجتمع الدولي وبعض المكونات السورية، بينها طائفته، أنتم أمام خيارين إما أنا أو التنظيمات الإرهابية. وأوضح نشار أنه «إضافة إلى الانسحابات نفسها التي امتدت من وادي الضيف إلى إدلب وتدمر، هناك سؤال يطرح نفسه، كيف تمكنت قوافل داعش من الانتقال 200 كلم في الصحراء من دير الزور إلى تدمر من دون أن يتعرض لها طيران النظام ولا طيران التحالف؟»، مشيرا إلى أن «هناك معلومات تفيد بأن النظام عمد إلى إفراغ محتويات المصرف المركزي ومتحف تدمر قبل أسبوع من سقوط المدينة، وهو الأمر الذي يعكس أن هناك سياسة غض النظر عن (داعش) لاستخدامها أداة ضد النظام السوري لإنهاكه». وفيما يؤكد نشار أن الائتلاف الوطني وبعض القوى الأخرى ستكون الطرف السياسي المفاوض من قبل المعارضة في حال بدأ العمل على أي حل سياسي، يرى نشار أن المهمة لجهة ممثلي الفصائل العسكرية التي يمكن أن تتولى التفاوض تختلف بين منطقة وأخرى، موضحا: «في المنطقة الجنوبية السيطرة هي للجيش الحر، وبالتالي يمكن التحكم بالأمر، وفي الشمالية لا أعتقد أنه سيكون هناك صعوبة في التعامل مع المجموعات الإسلامية بحيث يمكن لبعض الدول التي تتحكم بها أن تتولى مهمة توحدها وقبولها بالتفاوض. أما في ما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة (داعش) و(جبهة النصرة)، مختلف الأطراف (أميركا وحزب الله والمعارضة والنظام)، تستفيد اليوم من وجود التنظيم الإرهابي كل بما يتناسب مع مصالحه، وعندما يلوح في الأفق أي حل بتوافق إقليمي ودولي فسيتوحد الجميع لمحاربة هذا التنظيم».