انتهى مجلس الشورى في جلسته يوم أمس من إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بعد أن توافق مع مجلس النواب في المادة الخلافية الوحيدة بينهما، وهي المادة المتعلقة بـ الأذى النفسي. وكان الشورى قد صوّت في وقت سابق على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاء جسدياً أو جنسياً أو اقتصادياً أو نفسياً. إلاّ أن مجلس النواب استبعد الأذى النفسي وقرّر حذفه من المادة، حيث رأى صعوبة قياس وإثبات الأذى النفسي بسبب عدم وجود متخصصين في هذا المجال. وأكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على ضرورة التوافق مع النواب لتمرير القانون الذي يهدف إلى حفظ مكانة الأسرة وحماية أفرادها دون المساس بأسس الولاية لرب الأسرة وحقوق الوالدين ومتطلبات التراحم والتواد بين أفرادها بموجب ما تقتضيه أحكام الشريعة الاسلامية. من جانبها، قالت رئيسة اللجنة المالية الشورية دلال الزايد نحن لا نشهد ظواهر خطيرة على مستوى العنف الأسري في البحرين وذلك بفضل الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين، ولكننا نريد نصوصا محددة في العقوبات، خصوصا ان قانون العقوبات خصص باب للعنف الأسري، لا بد من تدخل المشرع لحماية الحريات. وتابعت: نريد أن نوجه رسالة للإعلام في إيجاد توعية لنصوص هذا القانون لأننا لا نضرب العلاقة الأسرية ولكننا نريد كفالة حماية من نوع خاص للقضايا التي تمس الأمور الحساسة للأسرة، فـ السيداو ترى ضرورة وجود قانون ضد العنف الأسري ولكن يجب على هذا القانون ان يراعي الظروف الطبيعية للبحرين.