أصدرت القنصلية اليمنية بمحافظة جدة حتى يوم أمس السبت "100" ألف وثيقة للمراجعين لتصحيح أوضاع اليمنيين بالمملكة، تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتصحيح أوضاعهم. وأوضح نائب القنصل العام اليمني بجدة السفير أحمد نعمان، أنه تم مؤخرًا افتتاح مركز يحتوي على 5 لجان لتصحيح أوضاع النساء مما سهل عملية تصحيح أوضاع النساء بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن القنصلية شهدت خلال الفترة الماضية أعدادًا كبيرة من المراجعين وتمكنت من إنجاز معاملاتهم عبر اللجان المشكلة بالمبنى الرئيس في القنصلية، موكدًا أن الأعداد بدأت بالانخفاض التدريجي. وبين أن القنصلية تجد كل التعاون والتسهيل من الجهات المختصة بالمملكة للإسراع في إنجاز المعاملات من حيث التنظيم والترتيب للمراجعين. من جانبها، أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد من تم تصحيح أوضاعهم من الأشقاء اليمنيين في المملكة منذُ بداية فترة التصحيح في جميع مناطق المملكة وحتى ظهر اليوم، بلغ 52130 شخصاً، داعية اليمنيين ممن تنطبق عليهم متطلبات تصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة، الاستفادة من المدة المتبقية من الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين. ولفتت الجوازات إلى أن مراكز التصحيح خلال الفترة الماضية شهدت ازديادًا كبيرًا وملحوظا في أعداد طالبي تصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة، موضحة أنها تتابع سير العمل في مراكز التصحيح من خلال ما تم إنجازه من خدمات اليمنيين ومن خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو الجوازات. من جانبه، أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج، أن من يرغب في العمل من الذين تم تصحيح أوضاعهم بموجب الأمر الملكي لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل من خلال البوابة الإلكترونية " أجير"، مضيفًا أن هناك عدة خطوات يجب إتباعها للراغبين في العمل من المستفيدين وفي مقدمتها موافقة خطية من المستضيف له بالعمل، ووجود عقد مع صاحب العمل والتسجيل بخدمة "أبشر" للطرفين العامل وصاحب العمل، ثم تقوم المنشأة أو الفرد بالدخول على بوابة " أجير" وإصدار إشعار مع التعهد والإقرار. وأشار إلى أن خدمة " أجير " تقدم عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية لخدمة قطاع الأعمال والزائرين، بحيث يعمل على توثيق العلاقة التعاقدية بين المنشآت التي تشمل عقود الباطن أو عقود العمل مباشرة التي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى، كذلك تعمل بوابة أجير الإلكترونية على تنظيم تبادل العمالة بين المنشآت وسد الحاجة دون اللجوء إلى الاستقدام.