تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة والصناعة الكويتية والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية". يعقد المؤتمر في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏ وقد أوضح محمد فهاد العجمي المدير العام بالتكليف للهيئة العامة للصناعة في الكويت أن المؤتمر يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به ويكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي. وأشار العجمي إلى أن المؤتمر سيعمل على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس. ‏ من جهته اعتبر عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن المؤتمر سيبحث خلال انعقاده في محاور رئيسية أولها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، حيث يهدف هذا المحور إلى استعراض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية. وأضاف العقيل أن المحور الثاني سيتناول دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، ويستعرض هذا المحور تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية. أما المحور الثالث فأشار الأمين العام للمنظمة إلى أنه "سيناقش دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يعتبر استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة".