ظهرت خلال الفترة الأخيرة الماضية العديد من جرائم ختان الإناث التي دقت ناقوس الخطر داخل المجتمع المصري نظرا لم تحمله من جرم كبير في حق أطفال، ليدفعوا ثمنًا لخطأ المجتمع وداخل بيئة اجتماعية ترتكب ذلك الخطأ في حق أبنائها مما يقوم به البعض. وفى التقرير التالي، تسلط "البوابة نيوز" الضوء على العقوبة الرادعة التي نص عليها القانون المصري وكانت بمثابة حكم رادع في كل من تسول له نفسه الوقوع في تلك الجرائم بالنسبة للأطباء، أو الممرضين أو غيرهم. ومن جانبه، علق المحامي محمد الجزار، على عقوبة الختان حيث أكد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد تغليظ العقوبة من تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، بعد أن كانت العقوبة في القانون قبل التعديل متمثلة في الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه. وأوضح بأن كل من قام بتلك الجريمة من غير الأطباء فيكون الأمر بالنسبة لهم جريمة مزدوجة، الأولى إحداث عاهة، والثانية هي هتك عرض فتاة بالقوة طبقًا للمعنى القانوني لهذه الجريمة وذلك طبقا للمادة 240 من قانون العقوبات.