تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المضايقات التى يتعرض لها السائح بالأهرامات والمناطق الأثرية، مشيرة إلى وجود العديد من الشكاوى والبلاغات من جانب شركات سياحية ومرشدين وسياح، حول مدى المعاناة التى يلقاها أغلب السائحين بمنطقة الأهرامات بالجيزة، والعديد من المناطق الأثرية الأخرى. وقالت في بيان لها، اليوم: إن شكاوى السياح وشركات السياحة تتلخص في التعرض للتحرش ومضايقات الباعة الجائلين التى لا تزال مستمرة، علاوة على عدم وجود مرافق كاملة أو دورات مياه، وخدمات تليق بمصر وبعظمة المنطقة الأثرية الأهم في العالم، والتسول بشكل مستفز لهم. وتابعت: كما يتعرض السياح لعمليات نصب من السماسرة الذين يعملون بطريقة غير قانونية حيث يحصلون منهم على مبلغ 1500 جنيه مقابل جولة بعربة الحنطور لزيارة آثار الأهرامات في حين أن السعر الرسمي للسائح الأجنبي يبلغ 200 جنيه. وقالت إنه: رغم أنه تم إقرار تعديلات على بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، وذلك بهدف التصدى للمضايقات التي قد يتعرض لها السائحون في المناطق الأثرية أو المتاحف، إلا أنه لا يتم تنفيذ القانون وتستمر معاناة السياح بهذه المناطق الأثرية بما يؤثر بالسلب على السياحة المصرية وسمعتها الدولية. وأضافت: إحدى العقوبات المهمة التى وضعها القانون، للتصدى للمضايقات التى قد يتعرض لها السائحون في المناطق الأثرية أو المتاحف، حيث عاقبت المادة 53 من القانون كل من بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير، بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنيه. وأكملت عضو البرلمان: أن التحرش أو التسول يؤثر على معدلات إنفاق السائح، حيث يحتاج السائح لشراء بعض الهدايا التذكارية والتحف، فإذا وجد سلوكيات سلبية سيئة تضره سواء من الباعة الجائلين أو أصحاب المحال والبازارات السياحية، فلن يتعامل مرة أخرى مع هذه الفئة، ما يؤدى إلى قلة معدلات إنفاقه، مما يؤثر على الإيرادات السياحية. وطالبت عضو البرلمان بتقنين أوضاع العمالة المرتبطة بالمناطق السياحية وخاصة الأهرامات من الخيالة والجمالة والباعة وغيرهم، ما يسهل لشرطة السياحة والآثار السيطرة على تصرفاتهم وحماية السائحين.