بهدف رفع مهنية تقارير التقييم في القضايا المنظورة في ديوان المظالم والتأكيد على الالتزام في المعايير المعتمدة في التقييم بما يساهم في الحفاظ على حقوق الأطراف ذات العلاقة وتحقيق التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية والتواصل المستمر بين الجهات الحكومية، وقع معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ د. خالد اليوسف ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين د. ماجد بن عبدالله القصبي ظهر هذا اليوم الخميس ١٢ / ٦ / ١٤٤١ هـ مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. تضم مذكرة التفاهم مجالات تعاون متعددة أبرزها الاستفادة من خدمات مركز استشارات تقييم في مجال التقييم في مختلف الفروع المنصوص عليها نظامًا وهي التقييم العقاري وتقييم المنشآت الاقتصادية وتقييم المعدات والممتلكات المنقولة، كما تشمل الاتفاقية على إعداد نموذج لتقارير التقييم وتكليف المقيّمين المعتمدين لمباشرة طلبات التقييم الواردة من محاكم الديوان. وفي هذا الجانب ذكر م. سلطان بن جريس الجريس أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين: “أن التقييم المهني المبني على معايير وأسس معتمدة يعزز الثقة في اتخاذ القرارات ويساهم في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، وهذه الاتفاقية هي نموذج للعلاقات البناءة والعلاقات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والتي تدعم الاعتماد على المهنيّين المعتمدين والمؤهلين في مجال اختصاصهم“ يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين قدّمت أكثر من ٦٥٠ دورة تدريبية لتأهيل أكثر من ٦٠٠٠ متدرب في مختلف فروع التقييم، وسلّمت أكثر من ٥٠٠ ترخيص لمزاولة مهنة التقييم في مختلف مناطق المملكة كما اتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيّمين نظام ( قيّم ) الالكتروني والذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة ويمكنّهم من الوصول لهم والتعامل معهم.