رحّب المجلس القومي لحقوق الإنسان فى اجتماعه أمس بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 135 سجينًا، وطلب التوسع بالإفراج الشرطى والعفو الرئاسى عن السجناء. كما طالب المجلس بإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى وكذلك التوسّع فى استخدام بدائل الحبس الاحتياطى والتدابير الاحترازية.  وأكد أهمية وسرعة الإحالة للمُحاكمة حتى لا يظل سيف الاتهام مُسلطًا على رقاب المُتهمين لمدة طويلة، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى استمرار الحبس الاحتياطى لمُدد طويلة. كذلك ناقش المجلس حادثة وفاة فتاة أثناء الختان، وخلص إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة حيث إن نسبة الختان مازالت مرتفعة حسب إحصائيات 2019 واستمرار هذه الظاهرة رغم الوفيات الناتجة عنها، والمضاعفات مثلما يحدث فى احتفالات الختان الجماعى للأطفال والتى تؤدى إلى نقل فيروس سى. كما ناقش المجلس مخرجات اجتماع لجنة مراجعة مقررات التعليم الأساسى من زاوية حقوق الإنسان، وأكد الأعضاء على أهمية الموضوع فى إطار العنوان الأوسع وهو التربية على حقوق الإنسان، كما أكدوا على دور المجلس فى هذا الخصوص، وعلى الحاجة لتنظيم مائدة مستديرة لمناقشة كيفية تفعيل هذا الدور. واستطرادًا لموقف المجلس القومى لحقوق الإنسان لمساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى -بموجب القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة- فإن المجلس يؤكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وتنفيذ كافة القرارات الدولية المعنية .