أقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع، اليوم الخميس بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة، على أن تتوجه الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل ثقته، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود وتثير غضب الشارع. وتواجه الحكومة الجديدة تحدّيات كبيرة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل تدهور اقتصادي متسارع وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة عقدها مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي قرب بيروت إن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أطلق على الحكومة تسمية حكومة "مواجهة التحديات". ونقلت عبد الصمد عن رئيس الوزراء تأكيده على إن "البرنامج الحكومي "غير مستنسخ، وقائم على وقائع ودراسات". لكن البيان احتوى بند "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة"، الذي يصر حزب الله دائما على إدراجه في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وأثار في مراحل سابقة أزمات سياسية. وشكّل دياب في 21 يناير حكومة مؤلفة من 20 وزيرا، غالبيتهم أكاديميون ووجوه غير معروفة، قال إنها مؤلفة من اختصاصيين حصراً، إلا أن متظاهرين ومحللين يعتبرون أنها بمثابة واجهة للقوى السياسية التي وافقت على تسمية دياب رئيساً للحكومة، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه. وقالت وسائل إعلام محلية أن البرلمان سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة، التي ستنالها على الأرجح. وشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، تراجعت وتيرتها بعد تشكيل دياب لحكومته. وتأمل الحكومة بعد نيلها ثقة البرلمان ومباشرة عملها أن تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بإصلاحات هيكلية في قطاعات عدة وخفض العجز العام. وشدّد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تصريحات الأربعاء على أنّ الاصلاحات هي المدخل الوحيد للحصول على المساعدات المجمدة.