أبرزت المساهمات الحديثة أهمية تصنيف هشاشة الدولة إلى أبعاد أساسية يجب مراعاتها في حد ذاتها وكذلك في تفاعلها.  ويتم هنا اقتراح  ان الدولة لها  ثلاث  ابعاد  وهى:  السلطة والشرعية والقدرة . وهذه المؤشرات  ليست مسألة داخلية فحسب ولكن ايضا مرتبطة ايضا  علاقات  النفاذ الخارجية والتى هى  من سمات السلطةه وقدرات  السياسة الخارجية وقدرات وشرعية التمثيل العالمى.  فهشاشة الدولة فى الحقيقه قضية كلية داخليا وخارجيا فى أن الوقت .  فى قول اخر تفهم  الهشاشه   باعتبارها "الثغرات" في مجالات القدرات والأمن والشرعية  . ويمكن قياس  هذه الثغرات  فى شكل اداءات للدخل من جانب السلطة او الشرعية او القدرة .  الامر  يجعلنا  نراقب  "التداخلات" لملء   اى من هذه الثلاث فجوات في أي بلد معين   وكيف يتم تفاعل  بشأنهم .   وهنا يمكن انخلق فى التحليل النهائى  "موازنة  بين الفجوات".   وتصنيف الدول يستند إلى منطق ثنائي ضمني: وجود فجوة أو عدم وجود . المنطق الاكبر وارء هذا التشكيل المفهومى انه  يجب على صانعي السياسة أن يهتموا بشكل متزايد إذا أرادوا المساعدة في منع البلدان من الانزلاق إلى تدهور الدولة. لذلك نحن بحاجة إلى مقاربة لتحديد هشاشة  الدولة   لتفى بشرطين: أولًا ، بالنسبة لكل بلد وفترة زمنية ، يتم  قياس بُعد من أبعاد الدولة بشكل منفصل على طول سلسلة من القيم بين " المؤسسية  "  الى " الفوضى ". ثانيًا ،  هذا الفهم قادر على تحديد مجموعات من البلدان  متماثلة وممثلة   لما يعرف  الدولة عبر جميع الأبعاد المقاسة. ما هي الأبعاد الأساسية التي يجب أن يقيسها تحليل هشاشة الدولة بشكل منفصل وتعامل كخصائص مميزة للدولة؟ اولا إن المفاهيم الأساسية لوظائف الدولة ليست متباينة للغاية.  فكافة الدول يلاحظ فيها مفهومى : السلطة  والشرعية.  أن توفير الأمن هو القدرة التي وظيفيا   قائمة على تقديم الخدمات مثل إمدادات المياه والصرف الصحي أو التعليم الابتدائي ، ولكن  ايضا بشكل اولى  يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالولاية القدرة على حماية سلطتها  فى وجه  المتنافسين. اختصار ، يوجد اتفاق واسع على سمات الدولة وافتقارها  ، ويتم قياس الهشاشة ، عن طريق تجميع جميع البيانات عبر جميع   الابعاد الثلاثة للدولة. فإننا نقترح قيام الدولة تصورا كظاهرة التي تتألف من ثلاثة متميزة، مترابطة فيما بينها .  تشير السلطة إلى سيطرة الدولة على العنف ، والتي ، لهذا الغرض ، تأخذ  كفاءه استخدام العنف. يتزامن هذا مع سلسلة من النظرية السياسية التي تنظر إلى الدولة كرائد لاعمال العنف . يمكن إرجاعها إلى فكرة توماس هوبز ، وقد طورها تشارلز تيلي ، من بين أمور أخرى. يشير بُعد السلطة إلى المدى الذي تحتفظ به الدولة باحتكار العنف ، ويمكنها ضمان مطالبتها بشأن هذا الاحتكار ضد المنافسين.  تحجم السلطة  فى قدرة الدولة على تحديد وتنفيذ القواعد وحماية المواطنين من العنف المتعمد. وبالتالي ، فإن السلطة مرتبطة بالقدر الذي تستطيع الدولة أن تضمن السلامة البدنية لمواطنيها. ومع ذلك ، يبدو أن درجة معينة من جرائم العنف أمر لا مفر منه في أي مجتمع ، دون أن يشكك بالضرورة في احتكار الدولة للعنف. تشمل أمثلة البلدان التي تواجه تحديات معينة على طول بُعد السلطة حالات الحرب الأهلية أو التمرد العنيف أو العنف الإجرامي واسع النطاق ، مثل أفغانستان والعراق ، وكذلك بعض دول أمريكا الوسطى.  ثانيا  تمثل قدرة الدولة ، بدورها ، فى العلاقة بين الدولة والمجتمع وتتميز الدولة بتقديم الخدمات الأساسية للشعب. ليس هناك تعريفا محددا لنطاق الخدمات "الأساسية" ، ولكن يمكن افتراض أنه يشمل التعليم الأساسي والرعاية الصحية وإدارة أساسية تنظم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بشكل كافٍ لزيادة المكاسب الجماعية وتجنب العوامل الخارجية السلبية الهائلة كالأوبئة . يؤدي الفشل في الأداء في واحد أو أكثر من هذه المناطق إلى تقليل فرص حياة أجزاء كبيرة من السكان. إن منظور الدولة كمزود للخدمات هو وجود علاقة ضرورية وتعاقدية بين الدولة والمجتمع ، كما طورها الفيلسوف في القرن السابع عشر جون لوك. تعد القدرة المنخفضة للدولة نموذجية للعديد من البلدان النامية "الكلاسيكية" ، مثل السنغال وتنزانيا وملاوي ، وكذلك هايتي.أخيرًا ، تتعلق الشرعية بشكل من العلاقة بين الدولة والمجتمع ، حيث يكون المجتمع نفسه نشطًا ، حيث  قادر على القبول او الرفض .   الدولة  هى الجهة الفاعلة الشرعية الوحيدة التي تضع وتنفذ قواعد ملزمة عمومًا.  وبما أن الشرعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتشكيل شعور  الاحساس بالرضا للجمهور العام داخل المجتمع ، يمكن اعتبار هذا المفهوم نابعًا من منظور بنّاء الدولة. والمشروعية معقدة في القياس. تمشيا مع تصورنا للشرعية كقبول للحكم ، نحن مهتمون بالشرعية التجريبية وليس الشرعية. من الناحية النظرية ، ينبغي أن يكون استخدام الدراسات الاستقصائية الجماعية  والسؤال عما إذا كان الفرد يقبل القاعدة التي تمارسها سلطات الدولة في بلدهم على أنها شرعية فى الممارسة العملية ويجب الحذر من التحيز فى القياس.  من المؤكد أن الدول ذات المستويات المتدنية من الشرعية تشمل بعض أكثر الأنظمة قمعية في العالم ، مثل كوريا الشمالية وأوزبكستان وتركمانستان ، ولكن درجات شرعية الدولة المنخفضة يمكن أن تكون أيضًا نتيجة لانهيار خدمات الدولة أو توفير الخدمات الأساسية والأمان.هدفنا هو تحديد مجموعات من أوجه القصور في الوظائف الأساسية للدولة ، أي السلطة والقدرة والشرعية. لقد صممنا هذه الوظائف الأساسية كسمات كامنة ، والتي سيساعد توزيعها في تحديد  مجالات الهشاشة المتوافره فى الحاله فى سياقها الزمنى. من أجل الحصول على نتائج موثوقة وصالحة للبعاد  الكامنة ، نقترح استخدام عدد صغير من المؤشرات التكميلية لكل بعد . يتم تحديد سبب الاستقرار لعدد صغير من المؤشرات المختارة من خلال الرغبة في عكس جميع الخصائص النظرية لأبعاد الهشاشة والقيود الشديدة على البيانات.  عند اختيار نهج يعتمد على بعض المؤشرات فقط ، ومع ذلك ، يتعين علينا اختيار طريقة تجميع تأخذ في الاعتبار خطأ القياس بوضوح. نعتزم استخدام عدد قليل من المؤشرات ، والتي تمثل في الوقت نفسه الشروط اللازمة  لكل لابعاد ، فإننا نختار "الحد الأدنى من النهج": "الحلقة الأضعف" ، أي أصغر قيمة بين المؤشرات داخل كل بعد ، تمثل أفضل وكيل لأداء بلد ما في سنة معينة ، وبالتالي يتم اعتباره على درجة البعد.  يتطلب النهج الأدنى أن يتم محاذاة المؤشرات الفردية بعناية مع بعضها البعض ، وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للقيم بين هذه الأطراف. سيؤدي تعيين نقاط النهاية مع التبرير النظري إلى إزالة القيم المتطرفة التي من شأنها أن تشوه توزيع المؤشرات. ومع ذلك ، قد يظل الانحراف مشكلة بعد تعيين نقاط النهاية. تسجيل المتغيرات هو التحول الأكثر شعبية وعادة ما يكون كافيا من أجل تخفيف هذه المشكلة. من الناحية النظرية ، هذا يتوافق مع النمذجة انخفاض الآثار الحدية. يجب أن يحتفظ أي تحويل بالمعنى المفاهيمي للمؤشر أو يحسنه ، وليس تقليله.  هناك خياران للتعامل مع المعلومات غير المكتملة التي يمكن لأحد تطبيقها. الأول هو التضمين الخطي والمناهج ذات الصلة ، مثل المتوسطات المتحركة. تعتمد هذه التقنيات بشكل فريد على القيم الموجودة في السلسلة الزمنية للبلد. ستكون صالحة للمتغيرات التي يُتوقع أن تتحرك ببطء وبدرجة عالية من التبعية للمسار. ومع ذلك ، لا يبدو أن هذا نهج صحيح إذا كان من المتوقع أن يتفاعل المؤشر بسرعة مع الأزمات في أي بلد. وقد يوفر نهج هذا أكثر تطورًا بدائل أفضل للبيانات المفقودة. يشتمل ما يسمى "التضمين المتعدد" على عدد كبير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الإضافية (مثل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أو عدم المساواة) لتحديد الارتباطات بينها وبين مؤشرات  محال الاهتمام بالتالي لتقدير المعلومات المفقودة. تشمل السلطة عدم وجود ادعاءات متنافسة لاحتكار العنف وغياب أعمال العنف على نطاق واسع.  المؤشر للقياس الأول هو مؤشر "احتكار العنف" من مؤشر برتلسمان للتحول (BTI).  تقييم الخبراء الذي يوفر تغطية أوسع هو مؤشر "الاستقرار السياسي وغياب العنف" من مؤشرات الحكم العالمية (WGI  ) هذا المؤشر هو فهرس تلخيصي لمختلف تقييمات الخبراء بشأن اتجاهات العنف السياسي. وبالتالي فمن المحتمل أن يكون أكثر موثوقية من متغير BTI.  نظرًا لأن الخبراء قد يخطئون  نقترح  خيار الوفيات المرتبطة بالمعركة ، المأخوذة من قاعدة بيانات برنامج بيانات الصراع في أوبسالا. وتشمل هذه كل الخسائر المتصلة مباشرة القتالية - المدنيين و العسكريين - على أراضي دولة محددة. يعكس هذا الإجراء شدة الهجمات الداخلية والخارجية على وحدة الدولة ، ومن ثم الدرجة التي تواجهها الدولة في مواجهة التحديات المنظمة  لاحتكارها للعنف. في حين أن حجم الحرب عادة ما يتم تعريفه من خلال الوفيات المطلقة في المعركة ، فقد يكون من الأنسب توظيف نصيب القتلى في نصيب الفرد من أجل الهدف فى القتال سواء داخى او خارجى. مؤشر آخر مفيد هو جرائم القتل العمد ، أي "الموت غير المشروع الذي يرتكبه شخص آخر عن قصد". يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بجمع المعلومات من المؤسسات الدولية والوطنية على أساس سنوي ، نابعة من قطاع الصحة أو العدالة الجنائية. في حين أن الحالات الفردية للقتل لا تحدث في الغالبية العظمى من الحالات من التحديات الصريحة لهيمنة الدولة ، يمكن اعتبار الجريمة المميتة الواسعة الانتشار مؤشرا على الجريمة المنظمة في نزاع مع السلطات الحاكمة أو مع قوة شرطة غير قادرة على وقف انتشار المتفشي الجريمة المنظمة - كلا مؤشري قصور سلطة الدولة. إن نطاق قضايا السلطة ، بالطبع ، أوسع بكثير من الحرب والقتل. أشكال أخرى من العنف ، مثل أعمال الشغب وهجمات العصابات ، يمكن أن تضيف معلومات إلى البعد. أحد أروع المصادر لهذا النوع من المعلومات هو أرشيف بيانات السلسلة الزمنية الوطنية. ومع ذلك ، فإن عدد أعمال الشغب المنخفض بشكل لا يصدق بالنسبة للصين ، والذي وصل إلى أربعة أحداث شغب بحد أقصى سنويًا خلال العقدين الماضيين ، يغذي الشكوك حول موثوقية هذا المصدر.تشمل الدولة القدرة  على توفير فرص الحياة الأساسية لمواطنيها. تتمثل المؤشرات المفيدة للحماية من الأمراض في الوصول إلى مصادر مياه الشرب المحسّنة ، والتي يُعرف أن لها تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا ، بالإضافة إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود. يؤكد إيزنستات وآخرون على مزايا معدلات التحصين كمؤشرات لجهود السياسة الصحية العامة. ومع ذلك ، قد تكون معدلات التحصين منحازة بسهولة ، لأن المعتقدات الدينية أو الشخصية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الامتثال ، على الرغم من قدرة الدولة العالية.من الصعب قياس الشرعية. ونظرًا إلى الافتقار إلى الملاحظات المباشرة تقريبًا والتي قد تنتج عنها بيانات المسح الموثوق بها ، فإننا نقترح استخدام تدابير غير مباشرة بناءً على الافتراض النظري القائل بأن القاعدة الشرعية تتطلب درجة أقل من قمع الدولة لتحقيق الطاعة وطرد عدد أقل من المواطنين من بلدهم لأسباب سياسية. فيما يتعلق بالجانب الأول ، فإن الحجة هي أنه ، نظرًا لتكلفتها المرتفعة ، فإن القمع هو الخيار الثاني الأفضل لدولة ما التي تلجأ إليها. وبالتالي ، ستبقي الدولة على أدنى مستوى ممكن: فكلما كانت الدولة أقل شرعية ، زادت درجة اعتمادها على مثل هذه التدابير.