قالت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، أمس الخميس، إنه سيسمح لبعض العمال الفلبينيين بالسفر إلى الكويت بعد أن قررت إدارة التوظيف في الخارج «POEA» رفع حظر إرسال العمال الفلبينيين جزئيًا إلى دولة الكويت.وبحسب ما نشرته الوكالة الرسمية فقد توصل مجلس إدارة التوظيف في الخارج مساء أمس إلى قرار رفع الحظر جزئيًا، وقال وزير العمل الفلبيني سلفستر بيللو في مقابلة مع الوكالة إنه "تم رفع جزئي لحظر الإرسال".وقالت الوكالة إن من بين الذين سيُسمح لهم بالذهاب إلى الكويت العمال الجدد المهرة بالإضافة إلى العمال المهنيين، وفي الوقت نفسه لا يزال الحظر المفروض ساريًا على إرسال عمال الخدمة المنزلية الذين تم تعيينهم حديثًا أو العائدين إلى الكويت.وقال وزير العمل الفلبيني إن الرفع الجزئي لحظر إرسال العمالة كان بسبب التوقيع الأخير على عقد العمل المنسق بين الفلبين والكويت.وأوضح "في النهاية تم الاتفاق على عقد العمل المنسق المقترح من قبل الحكومة الكويتية. هذا هو الإجراء الذي من شأنه أن يوفر حماية فعالة وفعالة لعمالنا في الخارج".وبحسب الوكالة تتضمن بنود العقد الموقع بين البلدين منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بأي من وثائق الهوية الشخصية للعامل مثل جواز السفر، واستحقاق العامل لامتلاك هاتف واستخدامه خارج ساعات العمل بشرط أن يحافظ على أسرار وخصوصية الأسرة، واستخدام هذا الهاتف بطريقة تتفق مع الأخلاق العامة.ويحق أيضًا للعمال الفلبينيين الحصول على يوم كامل مدفوع الأجر كعطلة أسبوعية، وألا يعملوا لأكثر من 12 ساعة في اليوم، ويجب السماح للعامل بالحصول على استراحة لا تقل عن ساعة بعد خمس ساعات متتالية من العمل، والحق في قضاء ثماني ساعات على الأقل من الراحة الليلية المتتالية.ويُحظر أيضًا على أرباب العمل إرسال العمالة المنزلية للعمل خارج دولة الكويت، أو نقلهم إلى صاحب عمل آخر دون موافقة كتابية من العمال الفلبينيين، وإذا حدث هذا دون موافقة العامل فسيتم إرجاع العامل إلى الفلبين على حساب صاحب العمل.وذكر وزير العمل اللفلبيني أن كويتيين اثنين قد وجهت إليهم تهمة القتل في قضية مقتل العاملة الفلبينية جانيلين فيلافيندي، في ديسمبر الماضي، مضيفا أن الجلسة الأولى عقدت يوم أمس وخرج ملحق العمل الفلبيني في الكويت بتقرير مفاده أن الزوجين قد اتُهموا بالقتل، وتم احتجازهم في السجن المركزي بالكويت".وكانت اللجنة المشتركة الكويتية الفلبينية بشأن العمالة المنزلية اجتمعت في الثاني والثالث من فبراير الجاري، حيث تم الاطلاع على ما جاء في اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين والموقعة في 11 مايو 2018 اذ تم عرض بنودها للمناقشة وكذلك الاطلاع على عقد استقدام العمالة المنزلية الثنائي والثلاثي.وتوافق الجانبين على تفسير بنود عقد العمل ومن ثم صياغته وتعديل بعض هذه البنود بما يتلاءم مع القوانين المحلية ذات الصلة كما اتفق الجانبان على ضرورة اعتماد العقد الثنائي والثلاثي والذي جاء في القرار الوزاري (2015/68) وذلك بعد إضافة التعديلات التي اتفق عليهما الطرفان.وعبرا عن عزمهما المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وبالأخص في مجال تشغيل العمالة المنزلية بما يحقق المصلحة لكل الأطراف وعلى كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح في دولة الكويت (مقر العمل).وذكر أن الجانبين اتفقا على التنسيق بين سفارة جمهورية الفلبين في دولة الكويت والجهات الرسمية كوزارة الخارجية والهيئة العاملة للقوى العاملة وذلك عند مواجهة أي مشكلة أو قضية تتعلق بالرعايا الفلبينيين بدولة الكويت.وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على محضر الاجتماع والذي تضمن الاتفاق على البنود الخاصة بعقد العمل.